محكمة جنايات حلب تواصل محاكمة متهمين بأحداث الساحل الدامية وسط حضور محلي ودولي

في إطار استمرار مسار المحاكمات العلنية المتعلقة بأحداث الساحل الدامية التي شهدتها سوريا في آذار من العام الماضي، استضاف قصر العدل بمدينة حلب اليوم الأحد الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في هذه القضية. وقد عُقدت الجلسة بحضور لافت من جهات محلية ودولية. وأكدت وزارة العدل أن محكمة الجنايات في حلب نظرت في قضية سبعة متهمين يُوصفون بأنهم من فلول النظام البائد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية، إلى جانب تغطية إعلامية من وسائل إعلام غربية وعربية ومحلية.

يأتي هذا الإجراء القضائي ضمن ما تسميه الوزارة "فتح باب العدالة" لاستكمال المحاكمات في سياق العدالة السورية المرتبطة بأحداث الساحل. وخلال الجلسة، تم عرض مجموعة من الأدلة ضد المتهمين، تضمنت تسجيلات هاتفية ومصورة. وقد كشفت هذه المواد، وفقاً لما قدمته المحكمة، عن تورط المتهمين في حمل السلاح والمشاركة في انتهاكات، بالإضافة إلى تسجيلات تظهر تهديدات صريحة لقوات الأمن والجيش السوري أثناء وقوع الأحداث.

لضمان أعلى درجات الدقة الإجرائية، قررت المحكمة إحالة التسجيلات والصور المعروضة إلى خبير مختص لإجراء فحص وتقييم فني دقيق لها. ومن المقرر أن تُستكمل الإجراءات القانونية بناءً على تقرير هذا الخبير. كما قررت هيئة المحكمة تعليق الجلسة الحالية وتحديد يوم الأحد الموافق 15 من آذار الجاري موعداً لاستئنافها.

وستشهد الجلسة القادمة استماع المحكمة إلى شهود الدفاع، الذين طلب المتهمون استدعاءهم، وذلك استجابة للطلبات الإضافية التي قدمها محاموهم. وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين السبعة تهماً جنائية جسيمة، من أبرزها: تشكيل عصابات مسلحة، والضلوع في أعمال تهدف إلى إثارة الفتنة والحرب الأهلية، وشن هجمات ضد القوات الحكومية والعسكرية، بالإضافة إلى إثارة النعرات الطائفية والمشاركة الفاعلة في أنشطة العصابات المسلحة.

تُعد هذه الجلسة حلقة جديدة في سلسلة المحاكمات التي أعلنت عنها السلطات القضائية السورية للنظر في الجرائم والانتهاكات المرتبطة بأحداث الساحل، والتي شهدت مواجهات دامية في السادس من آذار من العام الماضي. وقد سبق لوزارة العدل أن عقدت جلستين سابقتين لمحاكمة متهمين على خلفية هذه الأحداث، كانت الأولى في 18 تشرين الثاني الماضي والثانية في 18 كانون الثاني الماضي، وقد تم بث وقائع كلتا الجلستين مباشرة عبر المنصات الرسمية للوزارة.