تطورات ملف المعتقلين: الفريق الرئاسي يبدأ حصر أسماء الموقوفين في سجون "قسد"

أعلن العميد زياد العايش، المبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ تفاهمات 29 كانون الثاني/يناير مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن الفريق الرئاسي قد باشر العمل على إعداد قوائم مفصلة بأسماء المعتقلين المتواجدين في سجون "قسد". تأتي هذه الخطوة استجابةً للمطالب والشكاوى المتكررة التي تلقتها الجهات الرسمية من عائلات هؤلاء المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وأوضح العايش، وفق ما نقله موقع "تلفزيون سوريا"، أن عملية جمع البيانات هذه تشمل مختلف حالات الاحتجاز، بهدف رئيسي هو متابعة مصير المعتقلين والتحقق من أوضاعهم. وشدد على أن هذه الجهود تهدف إلى معالجة هذا الملف الإنساني الذي يشغل بال العديد من الأسر في المنطقة.

وبيّن المبعوث الرئاسي أن القوائم التي يجري إعدادها حالياً ستُحال إلى مديرية الأمن الداخلي في محافظة الحسكة. وستتولى المديرية متابعة إجراءات البحث والتدقيق ضمن إطار رسمي مخصص للتعامل مع قضية الموقوفين، مما يؤكد على الطابع المؤسسي لهذه المتابعة.

وأشار العايش إلى أن ملف المعتقلين يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة السورية. وأكد أن معالجة هذا الملف تُعد عنصراً حاسماً في دعم إجراءات بناء الثقة وتهيئة الظروف المواتية لإنجاح مسار التفاهمات المتعلقة بدمج الهياكل العسكرية والإدارية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

يُذكر أن الحكومة السورية كانت قد أعلنت في 29 كانون الثاني/يناير عن التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية. نص الاتفاق على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التفاهم على خطوات تدريجية لدمج التشكيلات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة. كما شمل الاتفاق دخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسليم مؤسسات الدولة المدنية والإدارية، فضلاً عن المعابر والمنافذ الحدودية.

في سياق متصل، سلطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على عدد من الانتهاكات المرتبطة بممارسات الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها وحتى تاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2026م. ووفقاً لتوثيقات الشبكة، فقد سُجل ما لا يقل عن 3705 حالات اختفاء قسري، حيث احتُجز أشخاص دون الكشف عن أماكن وجودهم أو مصيرهم.

كما وثّقت الشبكة وفاة 122 شخصاً داخل مراكز الاحتجاز نتيجة لسوء المعاملة، من بينهم خمسة أطفال وأربع نساء. وإضافة إلى ذلك، رصدت الشبكة مقتل 1806 مدنيين جراء أعمال عنف مباشرة، شملت 317 طفلاً و211 امرأة، مما يعكس حجم المعاناة الإنسانية في المناطق المعنية.