الرئيس السوري الشرع يؤكد دعم دمشق لحصر السلاح في لبنان ويحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي

في ظل تصاعد وتيرة التصريحات السياسية والتوترات الإقليمية المستمرة، شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماع مرئي ضم عدداً من قادة دول الشرق الأوسط. ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والتحديات المشتركة.

خلال الاجتماع، أكد الشرع دعم سوريا للخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية بقيادة الرئيس جوزاف عون، خاصة فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن استقرار لبنان يشكل عنصراً مهماً في استقرار المنطقة ككل. كما شدد على مساندة دمشق للإجراءات التي تتخذها حكومتا لبنان والعراق بهدف تجنب أي تصعيد قد يقود إلى صراع واسع في المنطقة.

وحذر الشرع من أن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط يمثل تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي. لفت إلى أن أي اضطراب في طرق التجارة أو الطاقة، وخصوصاً في مضيق هرمز، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. وأشار إلى أن الضربات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج تثير مخاوف واسعة لدى الدول المعنية بالاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل ارتباط إمدادات النفط والغاز بحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.

وتطرق الاجتماع إلى ما وصفه الشرع بمحاولات مستمرة لزعزعة استقرار بعض العواصم العربية، معتبراً أن التدخلات التي تمس الأمن القومي العربي تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً أن التنسيق بين الدول الإقليمية بات ضرورة في ظل التوترات الحالية وأهمية العمل المشترك لتفادي توسع الصراع إلى مناطق جديدة في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالوضع داخل سوريا، أوضح الشرع أن دمشق عززت إجراءاتها الدفاعية على الحدود كخطوة احترازية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع انتقال تداعيات التوترات الإقليمية إلى الأراضي السورية، ومكافحة التنظيمات العابرة للحدود، ومنع استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي نشاطات قد تهدد الأمن الإقليمي. وشدد على أن استقرار سوريا يشكل عنصراً أساسياً في استقرار المشرق العربي، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن الداخلي يمثل أولوية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس اتجاهاً نحو تعزيز التنسيق الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها عدة مناطق في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. ومع استمرار التطورات في المنطقة، تبقى الأنظار متجهة نحو مواقف الدول الإقليمية وخطواتها العملية للحفاظ على الاستقرار ومنع اتساع نطاق الأزمات الحالية.