قرار حكومي جديد ينظم أوضاع المهندسين السابقين في وزارتي الدفاع والداخلية

صدر قرار تنظيمي جديد يهدف إلى تسوية الأوضاع المهنية للمهندسين الذين سبق لهم العمل أو شغل مهام لدى وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما. يحدد القرار تفاصيل وآليات تصنيف الفئات المشمولة بالإجراءات الجديدة، معتبراً جميع المهندسين الذين كانوا على رأس عملهم في الوزارتين المذكورتين حتى تاريخ 8 كانون الأول 2024 في حكم المستقيلين.

يشمل هذا التصنيف الفئات التالية من المهندسين:

• المتطوعون.
• المؤدون للخدمة الإلزامية والاحتياطية.
• العاملون بصفة خدمة مدنية (تعاقد).

تسهيلات لافتتاح المكاتب الهندسية الخاصة

أتاح القرار للمهندسين المشمولين به فرصة التقدم بطلبات لفتح مكاتب هندسية خاصة، وذلك بمزايا استثنائية تتجاوز الإجراءات الروتينية السابقة. فقد تم الاستغناء عن طلب وثيقتين أساسيتين كانتا إلزاميتين في السابق:

• وثيقة غير عامل: لم يعد المهندس ملزماً بتقديمها لإثبات تفرغه للعمل الخاص.
• كتاب الانفكاك: لا توجد حاجة لتقديم وثيقة تسريح أو انفكاك من الجهة التي كان يعمل بها قبل تاريخ التحرير.

ملاحظة هامة: يبقى تقديم وثيقة السجل العدلي (غير محكوم) شرطاً أساسياً وإلزامياً لاستكمال إجراءات الترخيص.

ضوابط قانونية ومالية صارمة

وضعت الجهات المعنية شرطاً صارماً لمنع الجمع بين الراتب الوظيفي والعمل الخاص، حيث نص القرار على الآتي:

• الرقابة اللاحقة: في حال ثبت أن المهندس الذي افتتح مكتباً خاصاً لا يزال يتقاضى راتباً من أي جهة حكومية، تُسترد منه كافة المبالغ والأرباح التي حققها من عمله الهندسي الخاص منذ تاريخ منح الترخيص.
• الإغلاق الحكمي: يُعتبر المكتب الهندسي في هذه الحالة مغلقاً حكماً وبقوة القانون.

المصدر: زمان الوصل