غليان شعبي في القامشلي: عائلة علاء الأمين تتهم "قسد" بقتله تحت التعذيب وتزوير تقرير طبي

تشهد مدينة القامشلي، الواقعة شمال شرق سوريا، حالة من الغليان الشعبي العارم إثر الكشف عن تفاصيل مقتل الشاب علاء الأمين داخل أحد معتقلات قوات سوريا الديمقراطية ("قسد"). تتهم عائلة الضحية ومنظمات حقوقية "قسد" بتعذيب الأمين حتى الموت، ومحاولة التستر على الجريمة من خلال التلاعب بالتقارير الطبية، بالتواطؤ مع كوادر طبية محلية.

وفقاً لمصادر محلية، زعمت الرواية الرسمية الصادرة عن المشفى التخصصي في القامشلي أن الوفاة حدثت بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير الماضي، وعزت السبب إلى "احتشاء في عضلة القلب" (أزمة قلبية). إلا أن العائلة فوجئت بعدم إبلاغها بالوفاة إلا مؤخراً، أي بعد ما يقرب من شهرين على الحادثة، مما أثار شكوكاً واسعة حول ملابسات القضية. تتساءل أوساط حقوقية: "إذا كانت الوفاة طبيعية، فلماذا تم التكتم عليها طوال هذه المدة؟ ولماذا تم منع الأطباء الشرعيين المستقلين من معاينة الجثة لإعداد تقرير منفرد؟"

آثار تعذيب تنفي رواية الموت الطبيعي

أكدت مصادر مقربة من عائلة الضحية أن الجثة تحمل آثار تعذيب واضحة، وهو ما ينفي بشكل قاطع فرضية الموت الطبيعي التي تروّج لها "قسد". أفادت المعلومات الواردة من المشفى أن إدارته تعرضت لضغوط أمنية كبيرة من قبل عناصر "قسد" لاعتماد تقرير طبي قديم ومعد مسبقاً، ومنع أي جهة طبية محايدة من توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الشاب.

ووجه ناشطون نداءً مباشراً إلى الدكتور فارس حمو، بصفته أحد المطلعين على الحالة داخل المشفى التخصصي، محملين إياه "المسؤولية الأخلاقية والمهنية الكاملة في كشف الحقيقة للرأي العام، وتوضيح ما إذا كان التقرير قد صدر تحت ضغوط أمنية". تأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد فيه المطالبة بتحقيق دولي مستقل في الحادثة.

مخاوف من تصعيد أمني في الجنازة

من المقرر أن يُشيَّع جثمان الشاب علاء الأمين، غداً الثلاثاء، من المشفى التخصصي إلى مثواه الأخير. وفي ظل حالة الغضب الشعبي، تسود مخاوف من قيام عناصر "قسد" بمضايقة المشيعين أو محاولة قمع مراسم التشييع، بهدف منع تحول القضية إلى قضية رأي عام، خاصة مع تزايد الأصوات الحقوقية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة وكشف مصير آلاف المعتقلين في سجون التنظيم.

تسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على الانتهاكات الممنهجة في سجون "قسد"، والتي وثقت منظمات دولية العديد منها، وسط صمت دولي وعجز المجتمع المدني عن الوصول إلى المعتقلين أو حتى توثيق أعدادهم بدقة.