بوتين يوقع قانوناً روسياً يحصّن المقاتلين الأجانب من التسليم الدولي بعد خدمتهم العسكرية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون اتحادي جديد يمنع تسليم المقاتلين الأجانب أو عديمي الجنسية إلى دول أخرى، شريطة أن يكونوا قد خدموا بموجب عقد رسمي في القوات المسلحة الروسية أو شاركوا في العمليات القتالية ضمن صفوفها. يأتي هذا الإقرار بعد موافقة مجلس الدوما عليه بتاريخ 26 فبراير/شباط 2026، وتصديق مجلس الاتحاد الروسي عليه في 4 مارس/آذار من العام نفسه، ليصبح القانون سارياً بعد توقيع بوتين عليه في 8 مارس/آذار 2026.

ينص التعديل الجديد على إضافة بند إلى المادة 464 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي، يحظر تسليم أي شخص إلى دولة أجنبية في الحالات التالية: إذا كان قد خدم في الجيش الروسي بعقد رسمي، أو يخدم حالياً في القوات المسلحة الروسية، أو شارك في العمليات القتالية إلى جانب التشكيلات العسكرية التابعة للاتحاد الروسي. وبموجب هذا التعديل، لم تعد السلطات الروسية ملزمة قانونياً بالاستجابة لطلبات التسليم الدولية المتعلقة بهؤلاء الأفراد.

يرى مراقبون أن القانون يهدف إلى توفير حماية قانونية للمقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى القوات الروسية خلال السنوات الأخيرة، خاصة أولئك الذين شاركوا في العمليات العسكرية إلى جانب موسكو. ويعني هذا القرار عملياً أن أي مقاتل أجنبي خدم في الجيش الروسي لن يكون عرضة للتسليم إلى دولته الأصلية أو إلى أي دولة أخرى قد تطالب بمحاكمته، طالما أن خدمته تمت ضمن القوات الروسية أو تشكيلاتها العسكرية.

قد يؤثر القانون الجديد على آليات التعاون القضائي الدولي المتعلقة بتسليم المطلوبين، حيث يمنح موسكو أساساً قانونياً لرفض أي طلبات تسليم تتعلق بمقاتلين أجانب خدموا في الجيش الروسي. ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة قد تثير نقاشاً قانونياً ودبلوماسياً مع بعض الدول التي قد تسعى لمحاكمة مواطنيها الذين شاركوا في النزاعات المسلحة خارج حدودها.