اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع: تفاصيل تسوية سامر الفوز واسترداد 32 شركة وأصول بنكية

صرح باسل السويدان، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، بأن عمل اللجنة بدأ من اللجنة الاقتصادية في إدلب قبل مرحلة التحرير، ثم توسع نطاقه ليشمل جميع الأراضي السورية. وأوضح السويدان، في تصريحات خاصة لموقع المجلة، أن الهدف الأساسي للجنة يتمثل في حماية المال العام ووقف عمليات تهريب الأموال، بالإضافة إلى تفكيك المنظومات المالية التابعة للنظام السابق واستعادة الأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، لتُدار لاحقاً عبر صناديق تنمية وسيادية تخدم مصالح الشعب السوري.

تستند اللجنة في تنفيذ مهامها إلى مرجعية قانونية سورية راسخة، تشمل قوانين "من أين لك هذا" الصادرة عامي 1958 و1977. كما تلتزم اللجنة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالأخص المادة 20 التي تتناول الإثراء غير المشروع، وتسترشد أيضاً بالتجارب الدولية الرائدة في مجال مكافحة الفساد.

تعتمد استراتيجية اللجنة في تفكيك الشبكات الفاسدة واسترداد الأموال على جمع البيانات من مصادر متعددة، منها العقوبات الدولية كقانون قيصر والعقوبات الأوروبية، إضافة إلى بلاغات المواطنين ونظام الإفصاح الطوعي المتاح عبر موقعها الرسمي. وتعمل اللجنة على بناء خرائط للارتباطات المالية وإجراء تدقيق مقارن بين الأصول والدخل المشروع. كما تتخذ إجراءات احترازية صارمة، تشمل الحجز الاحتياطي على الأموال، ومنع التصرف بها، ومنع سفر أفراد العائلة في حال ثبوت نقل الأصول إليهم.

تتولى اللجنة أيضاً تتبع الشركات الوهمية والتحويلات المالية المعقدة داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى كشف عمليات إخفاء الملكيات عبر الأقارب. وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية، يتم تحويل الملفات مباشرة إلى النيابة العامة والمسار القضائي. ومن أبرز الإنجازات الحالية للجنة، تسوية ملف سامر الفوز، التي أسفرت عن نقل ملكية 32 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل الصلب والإسمنت والطيران والغذاء والفوسفات، فضلاً عن أسهم بنكية، حيث تمكنت اللجنة من استرداد ما يقارب 80% من الأصول المعنية.

وفي سياق متصل، انضم طريف الأخرس إلى برنامج الإفصاح الطوعي الذي يستمر حتى حزيران 2026. وقد اتخذت اللجنة إجراءات تحفظية شاملة، شملت حجز أصول على عائلة فواز الأخرس المرتبطة بأسماء الأخرس، وذلك بهدف منع تهريب الأموال. كما صدرت حجوزات احتياطية على أملاك تعود لبشار الأسد وماهر الأسد ومنصور عزام وآخرين.

وتؤكد اللجنة أن أي تعثر في عملية التسوية يؤدي إلى الانتقال الفوري للمسار القانوني الكامل، لتثبيت الإجراءات الاحترازية وإحالة الملفات إلى القضاء المختص عند ثبوت الشبهة الجرمية. ويشهد برنامج الإفصاح الطوعي حالياً مئات الطلبات، مع التأكيد على أن التسويات تعالج الجانب المالي فقط، ولا تمنح حصانة جزائية مطلقة، حيث تظل المسارات القضائية الأخرى مفتوحة بموجب القانون.

المصدر: زمان الوصل