صندوق النقد الدولي يرصد تعافيًا اقتصاديًا في سوريا ويتوقع فائضًا بسيطًا بالإيرادات لعام 2025

كشف البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي عن مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد السوري، حيث أشار إلى تسارع ملحوظ في وتيرة النشاط الاقتصادي وتسجيل فائض بسيط في الإيرادات المتوقعة لعام 2025. ويُعد هذا التطور دليلاً على بداية تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من الصراعات والعزلة المالية.

وقد زارت بعثة من الصندوق العاصمة دمشق في الفترة ما بين 15 و19 شباط 2026، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات النقدية والمالية في البلاد. وأكدت البعثة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة دمج سوريا تدريجيًا في النظام المالي العالمي، تمهيدًا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة من ميثاق الصندوق.

وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي السوري شهد انخفاضًا حادًا، حيث تراجع من حوالي 67 مليار دولار قبل عام 2011 إلى ما يقارب 9–12 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل فقدانًا لأكثر من 80% من حجمه. وقد أثر هذا التراجع بشكل كبير على مستوى معيشة غالبية السوريين، وأسفر عن فقدان ملايين الوظائف وانكماش واسع النطاق في النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، لفت البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي في سوريا قد انخفض إلى 830 دولارًا في عام 2024، وهو مستوى يقل بكثير عن الحد الدولي المحدد للبلدان منخفضة الدخل. ويبرز هذا الرقم حجم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي لا يزال يواجهها السوريون في الوقت الراهن. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بمؤشرات التعافي الاقتصادي والإصلاحات النقدية والمالية في التعليقات المرفقة.