مرسوم رئاسي جديد: لجنة عليا لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة ودعم عودة الأهالي

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا تهدف إلى إعادة تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتمهيد الطريق أمام عودة الأهالي إليها.

تترأس هذه اللجنة، التي جاء تشكيلها بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة العليا، السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث. وتضم في عضويتها نخبة من الوزراء والمحافظين والمسؤولين لضمان تنسيق شامل للجهود.

وتتألف اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

• وزير المالية
• وزير الأشغال العامة والإسكان
• وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
• وزير الإدارة المحلية والبيئة
• محافظ حلب
• محافظ حماة
• محافظ إدلب
• مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين

تتمثل المهمة الرئيسية للجنة في العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة بشكل كامل، بالإضافة إلى اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة لرفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي. كما تلتزم اللجنة بتقديم الدعم الضروري لهؤلاء المواطنين، بما يسهم في التخفيف من آثار النزوح عنهم.

ولضمان سير العمل بفعالية، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يوماً، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها. كما تلتزم اللجنة برفع تقارير دورية شهرية بنتائج أعمالها إلى رئاسة الجمهورية.

وقد نص المرسوم على نشره في الجريدة الرسمية، وإبلاغ من يلزم لتنفيذه، وذلك بتوقيع الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.