وزارة الداخلية ترحب بالمرسوم الرئاسي 55: تنظيم قطاع الأمن الخاص يفتح آفاقاً استثمارية ويوفر فرص عمل

رحبت وزارة الداخلية، ممثلة بمتحدثها الرسمي نور الدين البابا، بصدور المرسوم الرئاسي رقم 55 لعام 2026، الذي ينظم تأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البابا يوم الثلاثاء الموافق 10 آذار، حيث أكد على أهمية هذا المرسوم في تطوير قطاع الأمن الخاص.

وأوضح البابا أن المرسوم الجديد يهدف إلى تنظيم صفات القائمين على هذه الشركات ومالكيها، مما يضمن وضوح المسؤوليات ويعزز معايير الكفاءة والنزاهة والمساءلة في هذا القطاع الحيوي. وشدد على التزام وزارة الداخلية بتطبيق أحكام المرسوم بفعالية، من خلال إعداد لوائح تنفيذية واضحة ومفصلة تضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وبين المتحدث باسم الوزارة أن هذا المرسوم يأتي ضمن رؤية أوسع لوزارة الداخلية تركز على تطوير مفهوم الأمن كخدمة عامة ومسؤولية مشتركة. وأكد البابا أن الأمن لا يقتصر على المؤسسات الرسمية فحسب، بل هو نتاج شراكة وثيقة بين الدولة والمجتمع، وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار البابا إلى أن وزارة الداخلية ترى في هذا التنظيم الجديد فرصة سانحة لفتح باب استثماري مشروع في سوريا، مما يسهم في توفير فرص عمل قيمة للشباب السوري في مجال الأمن الخاص.

يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم (55) لعام 2026، الذي يضع إطاراً قانونياً شاملاً لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها. ويحدد المرسوم شروط الترخيص، وتصنيف الشركات، وآليات عملها، بالإضافة إلى ضوابط عمل الحراس والعاملين فيها، وإجراءات التدريب والإشراف الحكومي، والعقوبات المترتبة على المخالفات.

ويهدف المرسوم بشكل أساسي إلى تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة وضبط نشاطه، لضمان حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت. كما يعزز الرقابة الحكومية على هذا النوع من الخدمات الأمنية، من خلال تحديد مهام الشركات المصرح لها، وآليات منح التراخيص، وتصنيف الشركات بناءً على عدد الحراس العاملين فيها، فضلاً عن تنظيم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في هذا المجال.