وزارة الداخلية تكشف أهداف المرسوم (55) لعام 2026: إصلاح قطاع الحماية الأمنية والقضاء على "التشبيح" بفرص استثمارية ومجتمعية

عقد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، مؤتمراً صحفياً كشف فيه عن تفاصيل وأهداف المرسوم الرئاسي رقم (55) لعام 2026. يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم قطاع تأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني. وأكد البابا أن هذا التشريع الجديد يمثل خطوة حاسمة لضبط قطاع حيوي وتحويله إلى رافد أمني واقتصادي يعمل تحت مظلة القانون والسيادة الوطنية.

إصلاح هيكلي وقطع مع "إرث التشبيح"

أوضح المتحدث باسم الوزارة أن الهدف الأساسي من المرسوم الجديد هو تصحيح الاختلالات العميقة التي نشأت عن تشريعات سابقة خلال فترة النظام البائد. وأشار إلى أن تلك المرحلة شهدت انحراف بعض الشركات الأمنية عن دورها الطبيعي، لتتحول إلى "أدوات تشبيح" أو واجهات لغسل الأموال. وشدد البابا على أن المفهوم الجديد للأمن يرتكز على كونه خدمة عامة ومسؤولية مشتركة، مؤكداً أن المرسوم يضع إطاراً قانونياً صارماً يضمن ما يلي:

• وضوح المسؤوليات والنزاهة والمساءلة.
• تحديد دقيق لصفات المالكين والقائمين على هذه الشركات.
• إعادة هذا القطاع إلى دوره الصحيح تحت الرقابة الحكومية المباشرة.

السيادة الوطنية والخطوط الحمراء

في رسالة حازمة، أكد المتحدث أن وزارة الداخلية لن تسمح تحت أي ظرف بأن تتحول هذه الشركات إلى بديل عن مؤسسات الدولة، أو أن تصبح أدوات لنفوذ خارجي يعبث باستقرار البلاد. وتابع قائلاً: "إن سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة، ولن نسمح لهذا القطاع بأن يصبح بؤرة لتغذية النزعات الانعزالية أو التفرقة."

أبعاد اقتصادية وفرص عمل

من الناحية التنموية، وصف البابا المرسوم بأنه "فرصة استثمارية مشروعة" من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري. ومن المتوقع أن يوفر هذا التنظيم الجديد آلاف فرص العمل للشباب السوري، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والواقع الأمني عبر قنوات قانونية ومنظمة.

تستعد وزارة الداخلية حالياً لإصدار اللوائح التنفيذية المفصلة التي ستشرح آليات تطبيق المرسوم، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وبين الالتزام الصارم بمعايير حقوق الإنسان والشفافية.