الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة تنفيان بيع الغاز بالدولار وسط تضارب الأنباء وتحسن الإنتاج

نفت الشركة السورية للبترول بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إلزام المواطنين بشراء أسطوانات الغاز المنزلي بالدولار الأمريكي. وأكد أكرم حمودة، مدير شركة محروقات في الشركة السورية للبترول، أن هذه المعلومات "عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت بصلة لآلية بيع المادة للمستهلكين".

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، الثلاثاء 10 من آذار، عن حمودة، توضيحه لوجود إجراءات تنظيمية داخلية خاصة بآلية العمل بين مندوبي الغاز والشركة ضمن إطار العمليات الإدارية واللوجستية، مشددًا على أنها لا علاقة لها بآلية بيع الغاز للمواطنين، ولا تتضمن أي إلزام للمستهلكين بالدفع بغير الليرة السورية.

في سياق متصل، دعا أكرم حمودة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدًا استمرار آلية تزويد المواطنين بالغاز وفق الأنظمة المعتمدة دون أي تغيير.

جاء هذا النفي بعد تصريحات سابقة لـ محمد سليم كلش، رئيس جمعية معتمدي الغاز في دمشق وريفها، الذي كان قد صرح لـ عنب بلدي في وقت سابق من اليوم، بأن شراء مادة الغاز المنزلي على المعتمدين والمواطنين، أصبح بالدولار الأمريكي اعتبارًا من يوم الأربعاء. وأوضح كلش أن مديرية الغاز في عدرا بريف دمشق، أبلغت الجمعية عبر مجموعة "واتساب" المشتركة أن بيع أسطوانات الغاز المنزلي للمعتمدين سيكون اعتبارًا من الأربعاء بالدولار الأمريكي، وأن المعتمدين بدورهم سيبيعون الغاز للمواطنين بالدولار الأمريكي.

من جانبها، تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة، الذي أكد أن الملف المتعلق بأسعار أسطوانات الغاز انتقل بالكامل إلى وزارة الطاقة. وبالاتصال مع عبد الحميد السلات، مدير الإعلام في وزارة الطاقة السورية، نفى صدور أي قرار من قبل الوزارة ببيع أسطوانة الغاز المنزلي للمواطنين أو حتى الصناعي للصناعيين بالدولار. وأوضح السلات أن "عملية استيراد وشراء وتسعير الغاز المنزلي تتم جميعها من قبل الوزارة بالدولار الأمريكي، أما مبيعها للمواطنين عبر معتمدي الغاز فهو بالليرة السورية حصرًا، وليس بأي عملة أخرى".

وفي تطور إيجابي، أعلنت الشركة السورية للبترول عن تحسن ملحوظ في عمليات إنتاج وتوريد الغاز المنزلي، حيث ارتفع متوسط الإنتاج من نحو 130 ألف أسطوانة يوميًا خلال عام 2025 إلى نحو 200 ألف أسطوانة يوميًا في كانون الثاني 2026. وصرح صفوان الشيخ أحمد، مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة، في آذار الحالي، أن هذا الارتفاع يأتي ضمن جهود تعزيز استقرار التوريد وتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الاحتياج الوسطي قبل الأزمة كان يقارب 170 ألف أسطوانة يوميًا.

وبيّن الشيخ أحمد أن الإنتاج اليومي يتوزع على المحافظات بمتوسط 75 ألف أسطوانة في دمشق، و55 ألفًا في حلب وإدلب، و29 ألفًا في حمص وحماة، و17 ألفًا في الجنوب، و16 ألفًا في منطقة الجزيرة، و25 ألفًا في الساحل. كما أوضح أن الشركة فرّغت منذ بداية الأسبوع نحو 8 آلاف طن من الغاز، إضافة إلى باخرة بحمولة 5 آلاف طن الخميس، مع توقع تفريغ 11 ألف طن خلال 48 ساعة، إلى جانب توريد بري بمتوسط 800 طن يوميًا.

ونفت الشركة بشكل قاطع الإشاعات المتداولة حول تقييد توزيع الغاز المنزلي أو اعتماد أسطوانة واحدة شهريًا لكل دفتر عائلة أو العودة لنظام البطاقة الذكية، مؤكدة أن آلية التوزيع الحالية مستمرة دون تغيير.

يُذكر أن عدة مناطق في سوريا شهدت خلال الأيام الماضية نقصًا ملحوظًا في أسطوانات الغاز المنزلي، ما أدى إلى ازدحام المواطنين أمام مراكز التوزيع. وقد رصد مراسلو عنب بلدي حالة النقص في عدد من المحافظات السورية، حيث اضطرت بعض المناطق إلى اعتماد دفتر العائلة لتنظيم التوزيع. وبعد أيام، بدأت الأزمة تتراجع وعادت الأسعار لطبيعتها في أغلب المحافظات، بعدما كانت قد وصلت في السوق السوداء إلى نحو 500 ألف ليرة.