الرئاسة السورية تصدر المرسوم رقم 55: تنظيم قطاع الحماية الخاصة وفتح آفاق استثمارية جديدة

أصدرت الرئاسة السورية المرسوم رقم 55 لعام 2026، الذي يهدف إلى تنظيم وترخيص شركات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب الأمني في البلاد. تأتي هذه الخطوة لضبط عمل هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستثمارات المرتبطة به داخل سوريا. يضع المرسوم الجديد إطاراً واضحاً لتنظيم الأنشطة الأمنية الخاصة، محدداً القواعد التي تحكم عمل الشركات التي تقدم خدمات الحماية والحراسة للمنشآت الحيوية والمؤسسات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى مراكز التدريب الأمني.

تنظيم القطاع وخلق فرص عمل

أوضحت وزارة الداخلية السورية أن الهدف الأساسي من المرسوم هو تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة، وفتح باب استثماري جديد من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين. كما يهدف المرسوم إلى دعم حماية المنشآت الاقتصادية والمدن الصناعية في سوريا. وفقاً لتفاصيل المرسوم، يتطلب إنشاء شركات الحماية والحراسة استيفاء شروط محددة، أبرزها أن يمتلك السوريون ما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة، مع ضرورة وجود مقر رئيسي لها في العاصمة دمشق.

تصنيف الشركات ومعايير العمل

نص المرسوم أيضاً على تصنيف شركات الحماية والحراسة بناءً على معايير تتعلق برأس المال وعدد الموظفين العاملين لديها. يهدف هذا التصنيف إلى تنظيم مستوى الخدمات المقدمة وضبط آليات العمل داخل هذا القطاع، بما يضمن تحديد قدرات الشركات وإمكاناتها التشغيلية لتقديم خدمات أمنية احترافية للجهات المتعاقدة معها.

مهلة لتسوية الأوضاع وإشراف وزارة الداخلية

منح المرسوم الشركات العاملة حالياً في مجال الحماية والحراسة مهلة قدرها 60 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية بما يتوافق مع أحكامه الجديدة. كما أكد على أن عمليات التسليح والتدريب للعاملين في هذه الشركات ستخضع لإشراف مباشر من وزارة الداخلية السورية، وذلك في إطار ضبط المعايير الأمنية والتنظيمية الخاصة بهذا المجال.

قطاع واعد للنمو في سوريا

يرى مراقبون أن تنظيم شركات الحماية والحراسة قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع الخدمات الأمنية الخاصة، خاصة مع توسع النشاط الصناعي والتجاري في بعض المناطق السورية، مما يزيد من الحاجة إلى خدمات الحماية المنظمة. يُتوقع أن يسهم المرسوم الجديد في تنظيم سوق الحماية الخاصة في سوريا ووضع إطار قانوني واضح لعمل الشركات العاملة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.