الرقابة المالية تكشف اختلاسًا ضخمًا يتجاوز 858 مليون ليرة في جامعة دمشق وتحيل المتورطين للقضاء

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن ضبط قضية فساد مالي كبير في جامعة دمشق، بلغت قيمته أكثر من 858 مليون ليرة سورية قديمة، وتعود هذه المخالفات إلى حقبة الأسد السابقة.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت قيام أمين خزينة الجامعة بالاستيلاء على المبلغ من خلال التلاعب بقيمة شيك صادر باسمه بعد تزويره، بالإضافة إلى الاستحواذ على مبالغ مالية مدرجة ضمن عدد من أوامر الدفع الخاصة برواتب وأجور العاملين.

وقد أدت نتائج التحقيق إلى إحالة أمين الخزينة ومحاسب الرواتب والأجور إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهما. كما تم اتخاذ قرار بالحجز الاحتياطي على ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة، بهدف ضمان استعادة الأموال العامة.

وفي سياق متصل، اتُخذت إجراءات مسلكية بحق محاسبة التعويضات والموظفة المسؤولة عن إعداد أوامر الدفع. وبالتوازي مع ذلك، يجري إعداد مذكرة رسمية للجهة المختصة لمتابعة تدقيق جميع الأعمال المالية المرتبطة بأمين الخزينة ومحاسبي الرواتب والأجور والتعويضات.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن حماية المال العام ومكافحة الفساد يمثلان محوراً أساسياً في عمله الرقابي، مشدداً على مواصلة التحقيق في المخالفات المالية داخل المؤسسات العامة ومحاسبة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية.

وفي قضية أخرى ذات صلة، كان الجهاز قد أعلن في التاسع من آذار/مارس الجاري عن ضبط قضية اختلاس وتزوير في بلدة قرى الشام بريف دمشق، بقيمة تقارب ملياراً و640 مليون ليرة سورية قديمة. وأظهرت التحقيقات تورط رئيس المجلس البلدي في مخالفات مالية تتعلق بإجراءات منح رخص البناء وتسوية المخالفات العمرانية. ووفقاً لموقع "الإخبارية السورية"، أُحيل رئيس المجلس إلى القضاء المختص بعد ثبوت وقوع ضرر في المال العام بالقيمة المذكورة، مع فرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاته.