وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى: انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع التاريخي

أدان وزراء خارجية كل من السعودية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى ــ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية السعودية ونشر على موقعها الرسمي، أن القيود الأمنية والتمييزية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، ومساساً بمبدأ حرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة.

وشدد الوزراء على رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية، واستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية داخل المسجد الأقصى وضد المصلين. كما أكدوا مجدداً على عدم وجود أي سيادة لـ "إسرائيل" على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى ــ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم. وأوضحوا أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة ذات الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الوزراء سلطات الاحتلال، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف الفوري عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى، وعدم إعاقة وصول المصلين إليه، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام حرمة هذه الأماكن المقدسة.

وتأتي هذه الإدانات في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين وإغلاق أبواب المسجد الأقصى بين الحين والآخر، في خطوات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المقدسات، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.