حريق ضخم يوقف بث تلفزيون "روناهي" في القامشلي ويكشف عن خسائر مادية كبيرة

اندلع حريق واسع فجر اليوم الخميس، الموافق 12 من آذار، في مبنى تلفزيون "روناهي" الواقع في حي الهلالية بمدينة القامشلي، مما أدى إلى توقف بث القناة التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأفاد مراسل عنب بلدي في الحسكة بأن النيران بدأت داخل مبنى التلفزيون وسرعان ما امتدت إلى أجزاء أخرى منه، مصحوبة بتصاعد كثيف للدخان في المنطقة. هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع وباشرت جهودها لإخماد الحريق، إلا أنها واجهت صعوبة بالغة في السيطرة عليه بسبب اشتعال مولدات الكهرباء الكبيرة الموجودة داخل المبنى.

وفي بيان لها، أصدرت إدارة فضائية روناهي (Ronahî Tv) توضيحًا حول الحادث، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في استوديو القناة التلفزيونية بمدينة القامشلي في تمام الساعة 02:00 فجرًا. وأكد البيان أنه تمت السيطرة على الحريق الذي انتشر بسرعة، وذلك بفضل التدخل السريع لفرق الإطفاء والجهود المبذولة من قبل أعضاء فريق التلفزيون.

ووفقًا لبيان إدارة القناة، أسفر الحريق عن وقوع خسائر مادية جسيمة طالت الاستوديو وغرفة التحكم (الريجي). وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن السبب وراء اندلاع الحريق هو ماس كهربائي.

وأعلنت القناة، عبر البيان ذاته، عن تعليق بثها بشكل مؤقت، مع التعهد بحل المشكلات التقنية الناجمة عن الحريق في أقصر وقت ممكن، بهدف استئناف البث من استوديو القامشلي وعودته إلى وضعه الطبيعي.

يُذكر أن مبنى تلفزيون "روناهي" يقع في حي الهلالية بمدينة القامشلي، ويقدم برامج متنوعة تشمل الأخبار والسياسة والثقافة، ويتم بثها باللغتين العربية والكردية.

وفي سياق متصل، تشهد محافظة الحسكة سلسلة من التطورات الميدانية والتنظيمية، تضمنت إجراءات أمنية على الطريق الدولي "M4" بالقرب من بلدة تل تمر بريف الحسكة، بالإضافة إلى قرارات تنظيمية على المستوى العسكري وخطوات تتعلق بملف المعتقلين.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن خطوة عسكرية تمثلت في تعيين عضو القيادة العامة في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، سيبان حمو، معاونًا لوزير الدفاع السوري عن المنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المؤسسات العسكرية في المنطقة، وضمن الجهود الرامية إلى توحيد بعض الهياكل الإدارية والعسكرية. وتندرج هذه التطورات ضمن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و"قسد"، والذي شمل بنودًا تتعلق بتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في مناطق شمال شرقي سوريا.