تحذير أممي: الحرب الإقليمية تهدد بتفاقم القمع الممنهج ضد المدنيين في إيران

جنيف- حذرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالوضع في إيران، من أن الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم القمع المؤسسي الممارس ضد المواطنين داخل إيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البعثة في تقرير قدمته إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء، أن "الشعب الإيراني يجد نفسه الآن محاصراً بين مطرقة حملة عسكرية واسعة النطاق قد تستمر لأسابيع أو لأشهر، وسندان حكومة ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بعد خروجه للتو من حملة قمع عنيفة أعقبت الاحتجاجات التي اندلعت في الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي".

ورجح التقرير أن تشهد أزمة حقوق الإنسان في إيران تدهوراً إضافياً في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والضربات الانتقامية التي شنتها الأخيرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وأكدت البعثة أن حماية المدنيين، بمن فيهم المحتجزون، تصبح محفوفة بمخاطر كبيرة خلال النزاعات المسلحة، حيث يشتد القمع الذي تمارسه الدولة، خاصة عند قطع الاتصالات والإنترنت، كما هو الحال حالياً. ودعت البعثة "جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للهجمات للحيلولة دون إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في إيران، وعلى نطاق أوسع بالمدنيين في المنطقة".

وخلصت البعثة إلى أن "العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها إيران بحق مواطنيها ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل والحبس والتعذيب والعنف الجنسي والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري وغيرها من الأفعال غير الإنسانية". وأوضحت أن هذه الانتهاكات نُفذت "في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي" ضد المدنيين.

يُذكر أن البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، شُكلت في تشرين الثاني من عام 2022 بهدف جمع وتوثيق الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك في أعقاب حملة قمع لموجة من الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد.