المؤسسة العامة للدواجن تكشف عن إجراءات رقابية صارمة على الفروج المستورد لضبط الأسواق وتأمين سلامة المستهلك في سوريا

أكد مدير المؤسسة العامة للدواجن، فاضل حاج هاشم، يوم الخميس الموافق 12 آذار، أن كافة طيور الدواجن الواردة عبر المعابر الحدودية تخضع لرقابة صحية مكثفة. تتضمن هذه الإجراءات فحصاً دقيقاً من قبل الأطباء البيطريين في الحجر البيطري، لضمان سلامتها وخلوها من أي أمراض قد تهدد الثروة الحيوانية أو صحة المستهلك.

وأوضح حاج هاشم، وفقاً لوكالة "سانا"، أن الهدف من السماح باستيراد الفروج الحي هو كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق. كما يهدف القرار إلى سد النقص في المعروض وتوفير المادة للمواطنين بأسعار معقولة، مع مراعاة توفير هامش ربح مجزٍ للمربين لمساعدتهم في تعويض جزء من خسائرهم.

وأشار إلى أن الدواجن المستوردة لا تُطرح في الأسواق كطيور حية للبيع المباشر، بل تُنقل بعد استكمال الفحوصات اللازمة إلى المسالخ المعتمدة. هناك، تُجرى عمليات الذبح وفقاً للضوابط الصحية الصارمة، ثم تُنظف وتُقطع وتُجهز قبل توزيع لحومها على المحال التجارية المخصصة للبيع.

تهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى ضمان سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق ووصولها إلى المستهلكين وفقاً لشروط صحية ورقابية واضحة. وفي سياق متصل، لفت حاج هاشم إلى أن إغلاق بعض محال بيع الفروج في أسواق متعددة جاء بسبب اعتراض أصحابها على الأسعار المحددة، التي اعتبروها لا تغطي تكاليف الشراء والتسويق.

وأكد أن تدخل الجهات الحكومية في تسعير الفروج يرمي بالدرجة الأولى إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح أن الارتفاع الذي شهدته الأسعار مؤخراً يعود إلى الخسائر المتراكمة التي تكبدها مربو الدواجن، بالإضافة إلى انتشار أمراض أثرت سلباً على قطعان الدواجن وتسببت في نفوق أعداد كبيرة منها.

كما أسهمت زيادة الطلب على الفروج خلال شهر رمضان في تفاقم ارتفاع الأسعار. وفي هذا الصدد، أشار إلى دخول 25 شاحنة محملة بالفروج الحي عبر معبر الراعي الحدودي قادمة من تركيا منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الذي سمح باستيراد الفروج الريش خلال شهر رمضان لضمان وفرة المادة في الأسواق المحلية.

وفي سياق متصل، كانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قد أصدرت يوم السبت الموافق 28 شباط، ثلاثة قرارات تنظيمية تهدف إلى ضبط استيراد بعض السلع الغذائية وتنظيم الأسواق المحلية خلال شهري آذار ورمضان لعام 2026.