الاقتصاد السوري في مواجهة عاصفة الحرب الإقليمية: تداعيات تمتد من الطاقة إلى لقمة العيش

يحيى السيد عمر: مع اتساع نطاق الحرب في إيران، لا يمكن أن تبقى آثارها محصورة ضمن حدود جغرافية ضيقة، بل تمتد لتطال الاقتصادات الهشة. وتأتي سوريا في مقدمة هذه الاقتصادات، نظراً لموقعها الجغرافي واعتمادها الكبير على الاستيراد من الخارج، بدءاً من الطاقة والوقود وصولاً إلى السلع الأساسية. وبالتالي، فإن التصعيد العسكري الراهن في منطقة الخليج قد ينعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، من فاتورة الكهرباء إلى سعر الخبز.

تظهر أولى تداعيات الحرب في سوق الطاقة، حيث تتضرر الإمدادات القادمة من الخليج، مما ينعكس على الأسواق العالمية. ارتفاع أسعار النفط في هذه الحالة يعني تكلفة إضافية تتحملها الدول المستوردة. وسوريا، التي تعاني بالفعل من ضعف الإنتاج المحلي وتراجع قدرة مصافيها على تكرير النفط، ستواجه فاتورة استيراد أعلى للمشتقات النفطية. ومع محدودية الموارد من العملة الصعبة، تتحول كل زيادة في السعر العالمي إلى ضغط مباشر على المالية العامة للدولة وعلى قدرتها على تأمين الوقود اللازم.

يمتد تأثير ذلك ليطال قطاع الكهرباء، حيث تعتمد المحطات بشكل كبير على الفيول والغاز المستوردين. وأي ارتفاع في التكلفة يعني تقليص الإنتاج وانقطاعاً في التيار الكهربائي، أو فرض أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة. كما يتأثر قطاع النقل سريعاً، فتكلفة المازوت والبنزين تدخل في حساب كل سلعة، من المزرعة إلى السوق. ومع انتقال هذه الزيادة عبر حلقات الإنتاج والتوزيع، تتسع دائرة التضخم لتشمل الغذاء والصناعة والخدمات، في اقتصاد يعاني أصلاً من تآكل القوة الشرائية، ليصبح هامش التحمل محدوداً للغاية.

يمتد التأثير أيضاً إلى الممرات البحرية، فأي توتر عسكري في الخليج ينعكس مباشرة على حركة الملاحة ومضيق هرمز، الذي أصبح شبه مغلق، وهو شريان رئيسي لتجارة الطاقة والسلع بين آسيا وأوروبا. كما أن ارتفاع مخاطر الشحن يدفع شركات النقل إلى زيادة كلفة التأمين والرسوم، مما قد يطيل زمن الرحلات أو يفرض مسارات بديلة أكثر تكلفة. الموانئ السورية، التي تعتمد على الاستيراد لتأمين القمح والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، لا تصبح بمنأى عن هذه التطورات. زيادة تكاليف الشحن تعني ارتفاعاً إضافياً في أسعار السلع عند وصولها إلى السوق المحلية. القمح المستورد، الزيوت النباتية، السكر، والمواد الخام للصناعات، كلها تتأثر بكلفة النقل والتأمين. ومع محدودية البدائل المحلية، يصعب امتصاص هذه الزيادات دون انعكاسها على المستهلك النهائي. وبالتالي، فإن أي اختناق بحري طويل الأمد يهدد انتظام الإمدادات، ويعيد إلى الواجهة مخاوف نقص بعض السلع أو اضطراب توزيعها.

يساهم البعد الإقليمي في تعقيد المشهد، حيث وجدت بعض الدول نفسها في قلب مواجهة مفتوحة مع إيران، رغم أنها ليست طرفاً مباشراً. وهو ما قد يعيد ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ويدفع هذه الدول إلى الانشغال بمعالجة تداعيات الأزمة، مما قد يقلص الهامش المتاح لدعم ملفات أخرى، ومنها الملف السوري. هذا التحول لا يعني بالضرورة توقفاً كاملاً للدعم أو التعاون، لكنه يفرض إعادة الحسابات لدى بعض الأطراف. سوريا، التي تعتمد في جزء من علاقاتها الاقتصادية على تفاهمات إقليمية، قد تجد نفسها أمام واقع أكثر حذراً في الاستثمارات والمبادلات التجارية. وتميل الشركات الإقليمية في أوقات الاضطراب إلى تقليص المخاطر وتأجيل التوسع، مع تعطل ولو قصير لحركة التحويلات المالية والتجارة العابرة للحدود.

تتأثر العملات بطبيعتها بالأحداث، وتبقى الليرة السورية حساسة تجاه أي توتر إقليمي واسع، خاصة إذا ترافق مع ارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية لتمويل الاستيراد. يتصاعد الضغط على الاحتياطي النقدي مع ارتفاع فاتورة استيراد النفط، مما يفتح الباب أمام تقلبات في سعر الصرف. هذه التقلبات تغذي بدورها موجات جديدة من ارتفاع الأسعار، في حلقة يصعب كسرها من دون موارد إضافية أو إجراءات نقدية ومالية دقيقة. وسط التوترات، تنشط أيضاً المضاربات، ويزداد الميل إلى تحويل المدخرات نحو الدولار أو الذهب. هذا السلوك الدفاعي مفهوم في اقتصاد عانى سنوات طويلة من عدم الاستقرار، لكنه يضيف عبئاً إضافياً إلى العملة المحلية. كل تراجع في سعر الصرف ينعكس سريعاً على أسعار السلع المستوردة، التي تشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي.

يقف الأمن الغذائي في قلب هذه المعادلة؛ لأن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة يرفع من تكلفة الإنتاج الزراعي المحلي أيضاً، من تشغيل مضخات الري إلى نقل المحاصيل. وعندما تجتمع زيادة التكلفة المحلية مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة، تتآكل قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، وتصبح الفئات ذات الدخل المحدود الأكثر تأثراً؛ لأن الجزء الأكبر من إنفاقها يذهب للغذاء والطاقة. الأخطر أن زيادة أمد هذه الأزمة يؤدي إلى اتساع مستوى الفقر وزيادة العبء على شبكات الدعم الاجتماعي. وبالتالي، فإن الاستقرار الاجتماعي يصبح مرتبطاً بشكل وثيق بقدرة الدولة على إدارة هذه الصدمات، سواء عبر سياسات دعم موجهة أو عبر تأمين مخزونات استراتيجية تخفف أثر التقلبات الخارجية.

مع ذلك، لا تخلو الصورة من هوامش يمكن التحرك ضمنها. التحولات في مسارات التجارة الإقليمية قد تخلق فرصاً محدودة لإعادة تموضع اقتصادي. بعض الدول تسعى في أوقات الأزمات إلى تنويع طرق الإمداد وتوسيع شبكة شركائها. وإذا نجحت سوريا في الحفاظ على قدر من الاستقرار الداخلي وتبني نهج عملي في علاقاتها الاقتصادية، فقد تتمكن من جذب شراكات بديلة أو تعزيز دورها كممر تجاري في بعض القطاعات. تحقيق ذلك يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر وتخفيف الاعتماد المفرط على مصدر واحد للطاقة أو التمويل؛ من خلال تنويع الشركاء، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي كلما أمكن، وتحسين بيئة الأعمال، وهي أدوات ضرورية لزيادة القدرة على الصمود. في عالم يتغير بسرعة تحت ضغط الصراعات، الاقتصادات التي تمتلك مرونة أعلى تكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. الحرب في إيران، إذا اتسعت أكثر، لن تكون حدثاً بعيداً عن سوريا. خيوط الطاقة والتجارة والتحالفات تجعل المنطقة شبكة مترابطة يصعب عزل أي جزء منها عن الآخر، وإدارة المرحلة تتطلب تعاملاً هادئاً مع المتغيرات، وتركيزاً على تقليل التكلفة الداخلية قدر الإمكان. في النهاية، معيار النجاح لن يكون في تجنب التأثر كلياً، بل في تقليص حجم الخسائر والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. اخبار سورية الوطن 2_الثورة