فيديو اعتداء على طفل في دمشق يثير غضباً واسعاً ومطالبات بتحقيق فوري ومحاسبة المعتدي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً إثر تداول تسجيل مصور يوثق حادثة اعتداء على طفل في منطقة مشروع دمر بدمشق، ما أثار استياءً واسعاً ودفع المستخدمين للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وكان المخرج السينمائي صالح جمال الدين قد نشر التسجيل الذي يظهر شخصاً يعتدي على طفل بطريقة وحشية، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً لدى المتابعين ودفعهم للدعوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية الطفل وضمان محاسبة المعتدي.

تفاصيل الحادثة وشهادة المخرج

وفقاً لرواية المخرج صالح جمال الدين، وقعت الحادثة بعد عصر يوم الأربعاء 11 آذار، بينما كان يغادر منزله في منطقة مشروع دمر. شاهد جمال الدين رجلاً يضرب طفلاً بشكل متكرر بينما كان الطفل ملقى على الأرض وغير قادر على الدفاع عن نفسه.

وأوضح المخرج أنه حاول التدخل لوقف الاعتداء وسأل الشخص عن سبب تصرفه، إلا أن المعتدي رد بعبارات حادة ثم حاول الاعتداء عليه أيضاً. برر المعتدي تصرفه بوجود مشكلة تتعلق بطفله، ما دفع جمال الدين لمحاولة طلب المساعدة من الجهات القريبة.

محاولات طلب المساعدة والبلاغ الرسمي

أشار جمال الدين إلى أنه حاول التواصل مع الشرطة عبر الأرقام المتاحة، لكنه لم يتلقَ أي استجابة. دفعه ذلك للتوجه إلى حاجز أمني قريب من الموقع طلباً للمساعدة، إلا أن هذه المحاولة لم تسفر عن اتخاذ إجراء فوري. لاحقاً، توجه المخرج إلى قسم الشرطة في المنطقة لتقديم بلاغ رسمي حول الحادثة.

مطالبات مجتمعية بفتح تحقيق وحماية الأطفال

أثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تضامنهم المطلق مع الطفل. طالب المستخدمون بفتح تحقيق رسمي في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الاعتداء. كما دعا عدد من المتابعين إلى تعزيز آليات حماية الأطفال والتعامل بجدية قصوى مع أي حالات عنف قد يتعرضون لها.

الإطار القانوني لحماية الأطفال في سوريا

بحسب مختصين في القانون، يُعد الاعتداء الجسدي على أي شخص جريمة يعاقب عليها القانون السوري، وتزداد العقوبة شدة عندما يكون الضحية طفلاً، نظراً لكون الأطفال من الفئات التي تتطلب حماية خاصة. ويؤكد قانون حقوق الطفل السوري رقم 21 لعام 2021 على ضرورة حماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الإساءة، إلى جانب التزامات قانونية أخرى تهدف إلى ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.