سوريا تتلقى منحة بقيمة 20 مليون دولار من البنك الدولي لدعم إدارة المالية العامة وتعزيز التعافي الاقتصادي

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الخميس الموافق 12 آذار، أن سوريا قد حصلت على منحة مالية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. تأتي هذه المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى دعم وتعزيز حوكمة إدارة المالية العامة بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد في البلاد.

وأوضح برنية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي كان قد وافق على هذه المنحة. وتهدف المنحة بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة في سوريا.

وأشار الوزير إلى أن أحد المكونات الرئيسية للمشروع المدعوم بهذه المنحة هو إنشاء قسم خاص لإدارة المساعدات المالية (SEAFS) ضمن هيكلية وزارة المالية. سيتولى هذا القسم مسؤولية تنسيق المشاريع الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز الرقابة والانضباط المالي على جميع المساعدات المقدمة عبر القنوات المتنوعة.

وبيّن برنية أن هذه المنحة تعد الثانية التي تتلقاها سوريا، وتشكل بذلك محطة مهمة وجديدة في مسار تطور العلاقة بين سوريا ومجموعة البنك الدولي، وذلك بعد فترة انقطاع استمرت لعقود.

وأضاف الوزير أن سوريا ستكون مدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس المساهمين في البنك الدولي. ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مشاريع بمنح تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، والتي ستشمل عدداً من القطاعات الحيوية، وذلك بدعم وتنسيق مباشر من وزارة الخارجية والمغتربين.

ويأتي مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في سوريا كثاني مشروع يتم تطويره ضمن إطار توسيع مشاركة البنك الدولي في البلاد، ويتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية.

ويجري حالياً بحث وتطوير استراتيجية أوسع لتعزيز هذا التعاون المشترك، بما يتماشى مع المبادئ والأولويات التي أقرتها الحكومة السورية ضمن خطة التعافي الوطني للتعاون الدولي.

وترتكز الاستراتيجية التي يعمل البنك الدولي على تطويرها لدعم سوريا على ثلاث ركائز رئيسية، جميعها تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والنمو المستدام. تشمل هذه الركائز: تثبيت الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأنظمة الحكومية الأساسية، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين النمو الاقتصادي ودعم تعافٍ يقوده القطاع الخاص.

وتُعد إدارة المالية العامة محوراً مشتركاً وأساسياً يربط بين هذه الركائز الثلاث، وقد جرى تحديدها كأولوية رئيسية ضمن خطة التعافي الوطنية، نظراً لدورها المحوري في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.