البنك الدولي يقر منحة بقيمة 20 مليون دولار لدعم إصلاح إدارة المالية العامة في سوريا وتعزيز الشفافية

أقر البنك الدولي منحة مالية بقيمة 20 مليون دولار، بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف دعم تطوير إدارة المالية العامة في سوريا. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية لإصلاح الأنظمة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تحسين إدارة الإنفاق العام ورقمنة العمليات

يركز المشروع، بحسب بيان صادر عن البنك الدولي، على تحسين الوظائف الأساسية المرتبطة بإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية. كما يسعى إلى وضع الأسس التقنية اللازمة لرقمنة هذه العمليات مستقبلاً. ويتضمن المشروع أيضاً تطوير ضوابط الموازنة العامة وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية، مما يساهم في تحسين الإشراف على الإصلاحات المالية الجارية.

ثلاثة محاور رئيسية لتحديث النظام المالي

يتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية مصممة لتحديث النظام المالي الحكومي، وهي:

• الإشراف على تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة.
• تطوير القدرات المؤسسية في مجالات المالية العامة والمشتريات الحكومية.
• إنشاء النظام السوري المتكامل لمعلومات الإدارة المالية، بهدف توفير بيانات مالية دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية.

دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة

من جانبه، أكد وزير المالية السوري يسر برنية أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية في مسار إصلاح الإدارة المالية. وأشار إلى أنه سيسهم بشكل فعال في دعم جهود التعافي الاقتصادي خلال عامي 2025 و2026. كما شدد برنية على أن هذه المبادرة تعزز التعاون والشراكة بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، مما يدعم تطوير البنية المؤسسية ويحسن إدارة الموارد المالية.

أهمية رقمنة الإدارة المالية

يرى خبراء اقتصاديون أن رقمنة الأنظمة المالية الحكومية تعد عاملاً أساسياً في تحسين مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. وتسهل هذه الرقمنة متابعة الإنفاق العام وتعزز دقة البيانات المالية المتاحة لصنّاع القرار. وتعتبر مثل هذه المشاريع جزءاً لا يتجزأ من مسارات الإصلاح المالي التي تتبناها العديد من الدول بهدف تطوير الإدارة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي العام.