وزير المالية يكشف عن قوانين ضريبية جديدة لدعم المواطن والقطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، قرب صدور قوانين ضريبية جديدة تتميز بالواقعية وتختلف كلياً عن التشريعات السابقة. وتهدف هذه القوانين إلى خدمة المواطن والتاجر والصناعي، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها.

وأوضح برنية أن سياسة الوزارة في مرحلة ما بعد التحرير ترتكز على مبدأ الشراكة الفاعلة مع الصناعيين والمكلفين مالياً. كما بيّن أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل تطوير الخدمات المالية الحكومية وفق معايير عصرية، وتطوير قطاع التمويل، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية.

وأشار الوزير إلى صدور قرار خاص بمعالجة أوضاع المنشآت المتضررة لترقين قيودها المالية، فضلاً عن الاهتمام بمعالجة القروض المتعثرة، واتخاذ إجراءات وحوافز أخرى لتنشيط الاقتصاد.

ولفت برنية إلى أهمية الشراكة مع قطاع الأعمال وحرص الوزارة على تعزيز الثقة، منوهاً بالتوجه لإطلاق استراتيجية وطنية تتشارك فيها مختلف المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. تستهدف هذه الاستراتيجية إنعاش سبل العيش وخلق فرص العمل.

وأكد من جانب آخر أهمية التعاون مع جهات أوروبية لتأسيس مركز أوروبي يقدم الدعم الاستشاري والتقني للصناعيين السوريين.