الولايات المتحدة تصدر ترخيصاً مؤقتاً لبيع النفط الروسي، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار العالمية

أصدرت الولايات المتحدة، يوم الخميس، ترخيصاً عاماً جديداً يسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المحملة على السفن حتى تاريخ 11 نيسان/أبريل. وقد جاء هذا الإعلان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، ليغطي النفط والمنتجات النفطية التي تم تحميلها على السفن اعتباراً من 12 آذار/مارس.

يأتي هذا الترخيص بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة الأميركية عن الإفراج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، في خطوة تهدف إلى كبح الارتفاع الحاد في أسعار الخام الذي نجم عن الحرب مع إيران. ويُعد قرار الإفراج عن هذه الكمية جزءاً من التزام أوسع نطاقاً من وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، بإطلاق 400 مليون برميل من النفط.

وفي بيان له، أوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن التفويض الأخير يهدف إلى "زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية"، لكنه شدد على أنه "إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل". وأضاف بيسنت، وفق ما نقلت "أ ف ب"، أن هذا الإجراء لن يوفر "فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية التي تستمد غالبية إيراداتها من الطاقة من الضرائب المفروضة عند نقطة الاستخراج".

وفي أعقاب هذا الترخيص، شهدت أسعار النفط تراجعاً صباح يوم الجمعة. وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 71 سنتاً، أي بنسبة 0.71 بالمئة، لتصل إلى 99.75 دولاراً للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 88 سنتاً، أو بنسبة 0.92 بالمئة، ليبلغ 94.85 دولاراً.

وفي سياق متصل، أصدر المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي يوم الخميس أمراً بإبقاء مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً استراتيجياً بالغ الأهمية لتجارة النفط العالمية، مغلقاً. وسارع الحرس الثوري إلى التعهد بتنفيذ هذا "الأمر"، في وقت يتواصل فيه ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب. بالتزامن مع بيان خامنئي، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية يمثل أولوية أكبر بالنسبة إليه من السيطرة على أسعار النفط، التي ارتفعت وفق بعض المؤشرات بنحو 50% منذ بداية الحرب. وقد توقفت الملاحة بشكل شبه تام في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد أدت الحرب إلى عرقلة إمدادات الاقتصاد العالمي النفطية، وإلى إضعاف مواقع الإنتاج في المنطقة، وتهديد الخدمات المالية فيها. المصدر: أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار.