سوريا تستأنف التعاون مع البنك الدولي بمنحة 20 مليون دولار لدعم المالية العامة وإدارة الموارد

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المنحة الجديدة التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، والمقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة 20 مليون دولار، تمثل خطوة محورية نحو استئناف التعاون بين سوريا ومجموعة البنك الدولي بعد فترة انقطاع طويلة. وأوضح برنية أن هذه المنحة، وهي الثانية التي تحصل عليها سوريا من البنك الدولي، تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية ودعم جهود الإصلاح المالي داخل المؤسسات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن أحد أبرز مكونات هذه المنحة يتمثل في إنشاء قسم لإدارة المساعدات المالية (SEAFS) ضمن وزارة المالية. سيتولى هذا القسم مهمة تنسيق المشاريع الوطنية والدولية وتعزيز الرقابة والانضباط المالي على المساعدات المقدمة عبر مختلف القنوات، لضمان توجيهها نحو الأولويات التنموية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وكان البنك الدولي قد أعلن يوم الأربعاء عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في الخامس من مارس على تقديم هذه المنحة لسوريا، وذلك بهدف دعم مشروع يرمي إلى تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في البلاد. ويستهدف المشروع تطوير المهام الأساسية المرتبطة بإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى وضع الأسس اللازمة للتحول الرقمي للإجراءات والعمليات المالية. كما يهدف إلى تعزيز ضوابط إعداد وتنفيذ الموازنة، وبناء ترتيبات مؤسسية تدعم التنسيق والإشراف على إصلاحات الإدارة المالية العامة.

وأعرب وزير المالية السوري عن أمله في إدراج سوريا على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس المساهمين في البنك الدولي، حيث يُتوقع مناقشة مشاريع بمنح تتجاوز قيمتها مليار دولار في قطاعات متنوعة، وذلك بدعم وتنسيق من وزارة الخارجية والمغتربين. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي كان قد وافق في الخامس والعشرين من يونيو الماضي على أول منحة لسوريا بقيمة 146 مليون دولار، خُصصت لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

من جانب آخر، أعلن وزير المالية السوري أن الدولة ستباشر قريباً صرف الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي كانت معاشاتها موقوفة، وذلك بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وفي إطار توجه الدولة نحو تحقيق الإنصاف وتحسين الأوضاع المعيشية. وأوضح برنية أن هذه الخطوة تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين تم إيقاف معاشاتهم لأسباب أمنية في السابق، إضافة إلى العسكريين المنشقين الذين لم يلتحقوا بوزارتي الدفاع أو الداخلية بعد بلوغهم سن التقاعد أو لأسباب أخرى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار تعاميم خاصة بكل فئة لمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ابتداءً من الأول من أبريل المقبل، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتعبئة الاستمارات تمهيداً لبدء صرف الرواتب التقاعدية للمستحقين. (CNN)