سوريا والأردن تتفقان على تسهيل عبور الشاحنات وإلغاء جزئي لـ"المناقلة" لتعزيز التجارة الإقليمية

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن اتفاق مع الجانب الأردني لتسهيل حركة عبور الشاحنات السورية والأردنية التي تحمل بضائع وطنية في الاتجاهين، وذلك دون الحاجة لعمليات المناقلة على الحدود. يمثل هذا الاتفاق تراجعاً جزئياً عن قرار سابق كان يفرض المناقلة في عمليات شحن البضائع إلى داخل الأراضي السورية.

جاء هذا التفاهم عقب جلسة مباحثات عقدها رئيس الهيئة، قتيبة بدوي، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، وذلك على هامش زيارة وفد حكومي أردني رفيع المستوى إلى دمشق يوم الخميس الماضي.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أوضحت الهيئة أنه تم الاتفاق على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وكذلك تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للقيام بالعمليات ذاتها.

وأشارت الهيئة إلى أنه، ونظراً للظروف الراهنة والتحديات التي تفرضها على حركة النقل والتجارة في المنطقة، اتفق الجانبان على السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية. وبالمثل، سيُسمح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى الداخل السوري، دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق.

ووفقاً للمنشور، أكد الطرفان خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي المتميز لكل من سوريا والأردن. كما شددا على ضرورة تطوير آليات التعاون المشترك بما يسهم في تحويل البلدين إلى مراكز إقليمية لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز حركة التجارة وينشط قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد اتخذت قراراً، مطلع الشهر الفائت، يقضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي البلاد، مع نقل البضائع بينها وبين الشاحنات السورية داخل ساحة الجمارك في كل منفذ، باستثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت.

وقد أثار القرار السابق ردود فعل متباينة؛ إذ رحب به سائقو الشاحنات السورية، معتبرين إياه إنصافاً لهم بعد سنوات من عدم المعاملة بالمثل مع دول الجوار التي كانت تمنع دخول الشاحنات السورية، بينما كانت شاحنات تلك الدول تدخل الأراضي السورية دون قيود في معظم الحالات. في المقابل، انتقد قطاع الأعمال من تجار وصناعيين القرار، بوصفه يزيد من تكاليف وزمن نقل البضائع والسلع إلى داخل الأراضي السورية، ويعرّض بعض السلع للتلف خلال عمليات المناقلة على الحدود. كما أثار القرار اعتراضات من قطاع النقل والشحن في كل من الأردن ولبنان.