الفريق الرئاسي يعلن الاتفاق على دمج 4500 مقاتل من قسد في الجيش وتأهيل الحسكة بعد 14 عاماً من الإدارة المنفصلة

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بعملية الدمج في الحسكة، أحمد الهلالي، يوم الجمعة الموافق 13 آذار، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج نحو 4500 مقاتل من قوات قسد ضمن ألوية تابعة للفرقة 60 في الجيش.

وفي تصريح خاص للإخبارية، أوضح الهلالي أنه جرى في اليوم السابق فتح طرقات حيوية في المنطقة وإقامة حواجز مشتركة مؤقتة. وأفاد بأن وجود قوات الأسايش سيكون مؤقتاً إلى حين اكتمال عملية الدمج الشاملة ضمن مؤسسات الدولة. وأكد أن الملفين العسكري والأمني يحظيان بالأولوية لتسهيل دمج باقي مؤسسات الدولة في المنطقة.

وأشار الهلالي إلى أن المنطقة، التي شهدت 14 عاماً من الإدارة المنفصلة، تحتاج إلى وقت لتقبل عملية الدمج. وأضاف أن تحقيق دمج حقيقي لعناصر قسد سيمهد الطريق لدمج باقي المؤسسات بشكل سلس.

وفي سياق متصل، أكد الهلالي صدور توجيهات مباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع للوزراء بضرورة الاهتمام بأوضاع المنطقة. ولفت إلى أن ملفات المعتقلين والنازحين والطرقات تُعد من أبرز القضايا العاجلة التي تتطلب معالجة فورية في المنطقة. وأوضح أن الجهات المعنية في حالة استنفار لمعالجة الملفات الخدمية والإنسانية في محافظة الحسكة. وشدد الهلالي على أن منطقة الجزيرة، التي تُعرف بسلة سوريا الغذائية، هي أيضاً منطقة منكوبة بحاجة إلى دعم كبير.

وفيما يخص قطاع التعليم، أفاد الهلالي بأن وزير التربية قام بتزويد عدد من مدارس المنطقة بالمناهج السورية، متوقعاً إعادة فتح المدارس في الحسكة والقامشلي مع بداية الفصل الدراسي القادم. كما أشار إلى بدء أعمال ترميم لعدد من المدارس في مناطق ريف الحسكة التي عادت لسيطرة الحكومة السورية، منوهاً بتعيين مدير جديد للتربية في المحافظة لمتابعة ملف التعليم.

يُذكر أنه في شباط الفائت، التقى السيد الرئيس أحمد الشرع وفداً من محافظة الحسكة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، لمناقشة الأوضاع الراهنة والتحديات التي يواجهها أبناء المحافظة. وضم الوفد كلاً من مدير الشؤون السياسية في الحسكة عباس حسين، وأحمد الهلالي، وسيف حمود الجرباء، ومصطفى عبدي، وكدر بطال، وفقاً لما نقلته مديرية إعلام الحسكة.

وقد تناول اللقاء الواقع الخدمي والمعيشي والسياسي في المحافظة، مع التركيز على الصعوبات التي يواجهها المواطنون وسبل معالجتها. كما ناقش المجتمعون آليات تحسين البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الوضع الأمني وتأثيراته على حياة المدنيين.