هيئة المنافذ والجمارك تناقش مع سائقي الشاحنات تفعيل قرار تنظيم حركة النقل التجاري بين سوريا والأردن

التقى خالد البراد، معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية، يوم الجمعة 13 آذار، وفداً من سائقي الشاحنات السورية في منفذ نصيب الحدودي. تركز اللقاء على بحث آلية تطبيق القرار المنظم لحركة الشاحنات بين سوريا والأردن، وتداعياته على عمل السائقين وقطاع النقل البري.

وأوضح البراد خلال الاجتماع أن الاتفاق المبرم بين الجانبين السوري والأردني يسمح للشاحنات السورية المحملة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول المباشر إلى الأراضي الأردنية دون الحاجة لإجراءات المناقلة. كما يمكن لهذه الشاحنات الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية.

وأضاف البراد أن القرار ذاته يتيح للشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط الدخول إلى الأراضي السورية مباشرة دون مناقلة. في المقابل، تبقى البضائع الأخرى القادمة عبر الأردن أو من دول مختلفة خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود، كما كان معمولاً به سابقاً.

وأشار البراد إلى أن هذا الترتيب الجديد يهدف إلى تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين، وتقليل الوقت والتكلفة في عمليات نقل البضائع. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على عمل السائقين وشركات النقل وعلى مجمل الحركة التجارية.

وقد طرح السائقون خلال اللقاء عدداً من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بآلية تطبيق القرار. وقدم البراد التوضيحات اللازمة وأجاب على تساؤلاتهم، مؤكداً حرص الهيئة على طمأنة السائقين ومراعاة مصالحهم، إلى جانب استمرار التواصل والتنسيق مع العاملين في قطاع النقل.

وفي ختام اللقاء، شدد البراد على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتابع ميدانياً تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حسن تطبيقه وتحقيق الفائدة المرجوة لقطاع النقل والسائقين السوريين. وأكدت الهيئة استمرار حرصها على الدفاع عن مصالح السائقين السوريين ومتابعة قضاياهم، والعمل على طرح مطالبهم في الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية، مؤكدةً استمرار التواصل مع السائقين والفعاليات العاملة في قطاع النقل لدعم هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه.

يأتي هذا اللقاء بين هيئة المنافذ وسائقي الشاحنات السورية بعد احتجاجات شهدها معبر نصيب الحدودي مع الأردن يوم أمس الجمعة، اعتراضاً على قرار تبادل البضائع بين البلدين.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، قد بحث يوم الخميس 12 آذار، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع بين البلدين. جاء ذلك على هامش زيارة وفد حكومي أردني رفيع المستوى إلى دمشق.

وتناول اللقاء آليات دعم حركة التجارة بين سوريا والأردن، مع التأكيد على تسهيل دخول البضائع والمنتجات السورية إلى السوق الأردنية وضمان انسيابية عبورها عبر إجراءات مرنة تسهم في تنشيط النشاط التجاري. واتفق الجانبان على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، مقابل تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية لتنفيذ العمليات ذاتها، بما يعزز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما اتفق الطرفان على السماح بدخول الشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري إلى الأراضي الأردنية، وكذلك السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني إلى الداخل السوري، دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود، بهدف تسهيل نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق.