أطباء سوريا خريجو الخارج يواجهون عقبات: رسوم الامتياز والمفاضلة وتعديل الشهادات تعيق العودة

يواجه عدد كبير من الأطباء السوريين الذين نالوا شهاداتهم من جامعات خارج القطر تحديات معقدة تحول دون اندماجهم في المنظومة الصحية والتعليمية المحلية. تتلخص هذه التحديات في ثلاثة محاور رئيسية: الرسوم المالية المرتفعة المفروضة على سنة التدريب (الامتياز)، الحصص المحدودة في المفاضلة، والشروط المعقدة لتعديل الشهادات.

أولاً: تباين رسوم "سنة الامتياز" بين المحافظات

تُعد "سنة الامتياز" شرطاً أساسياً لممارسة مهنة الطب في معظم الأنظمة الطبية العالمية، وهي في سوريا تعادل السنة السادسة (الستاجات). إلا أن الأطباء السوريين الخريجين من الخارج يواجهون تفاوتاً كبيراً في الرسوم المطلوبة منهم لإتمام هذه السنة في المشافي الوطنية:

• في دمشق: تصل الرسوم إلى 24 مليون ليرة سورية.
• في حمص: تُقدر الرسوم بنحو 1600 دولار أمريكي.
• في حلب: تبلغ الرسوم 8 ملايين ليرة سورية.

يشير الخريجون إلى أن هذه الرسوم، التي تستند إلى قرارات قديمة، لا تأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية الراهنة، ولا تفرق بين الطبيب السوري "المغترب قسراً" وبين الوافد الأجنبي، مما يشكل عائقاً مادياً كبيراً أمام الكفاءات الراغبة في العودة إلى سوريا.

ثانياً: حصة الـ 5% في المفاضلة.. جدل "فرص التنافس"

أثار صدور المفاضلة الأخيرة لوزارة التعليم العالي تساؤلات حول معايير العدالة في التوزيع، حيث تم دمج خريجي الجامعات غير السورية مع خريجي الجامعات الخاصة السورية للتنافس على نسبة 5% فقط من إجمالي المقاعد المتاحة للدراسات العليا. يرى مراقبون وخريجون أن هذه النسبة تعاني من إشكاليتين أساسيتين:

• الكثافة العددية: دمج فئتين مختلفتين (خريجي الخارج والجامعات الخاصة) يقلص فرص القبول بشكل كبير.
• الاستيعاب: هذه النسبة المحدودة قد تدفع الكفاءات الطبية إلى الهجرة مجدداً بحثاً عن فرص اختصاص في الخارج، مما يؤدي إلى إفراغ الساحة المحلية من خبرات علمية متنوعة.

ثالثاً: شروط تعديل الشهادة (المعادلة)

تعتبر عملية "تعديل الشهادة" البوابة الإلزامية للتقدم للمفاضلة أو ممارسة المهنة. يصف الخريجون الشروط الحالية بـ "المعقدة"، حيث تتطلب إجراءات إدارية ومالية مطولة لا تتوافق مع التوجهات الحكومية المعلنة لتسهيل عودة المبتعثين والمغتربين للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير القطاع الصحي.

تتركز مطالب هذه الفئة من الأطباء حول ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل وزارة التعليم العالي بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة. ويقترح المتضررون ما يلي:

• إعادة النظر في "رسوم الامتياز" ومساواتهم بقرنائهم من خريجي الجامعات الحكومية السورية كحق مواطنة.
• فصل حصة خريجي الجامعات غير السورية في المفاضلة ورفع نسبتها لضمان استيعاب العائدين.
• تبسيط إجراءات تعديل الشهادات لتسريع رفد المشافي بالكوادر اللازمة.