الحكومة السورية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وتؤكد نهاية "دولة الخوف" وبداية مرحلة جديدة

أعربت الحكومة السورية عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، مؤكدةً نظرتها الإيجابية للتوصيات الواردة فيه. ويأتي هذا التعليق الرسمي الأول على التقرير الذي يغطي المرحلة اللاحقة لسقوط النظام البائد.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية والمغتربين يوم أمس الجمعة، ذكرت الحكومة أنها اطلعت على التقرير الذي يتناول "مرحلة دقيقة تمر بها البلاد في أعقاب عقود طويلة من الاستبداد والانتهاكات الممنهجة". وقد رحبت الوزارة بما سجله التقرير من "خطوات إيجابية" قامت بها الحكومة بعد سقوط النظام، لا سيما في مجالات التحقيق والمساءلة، وعمل اللجان الوطنية المستقلة، بالإضافة إلى إقرار حق الضحايا في الوصول المتساوي إلى العدالة.

إشارات إيجابية في التقرير

أبرز البيان الإشارات الإيجابية التي تضمنها التقرير، ومنها:

• إجراءات العفو العام عن غير المتورطين بالدماء.
• جهود وزارتي الدفاع والداخلية في دمج الفصائل وحماية المدنيين.
• إصلاح القضاء والاعتراف باللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل.
• خارطة الطريق المعلنة في أحداث السويداء.
• الإعلان الدستوري الذي يكرس الحقوق والحريات.
• توسع نطاق حرية الإعلام.
• المرسوم الرئاسي رقم 13 لضمان الحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين.

إنهاء "دولة الخوف" وعودة اللاجئين

كما أشارت الوزارة إلى الأهمية التي يوليها التقرير للخطوات الإيجابية ذات الأثر المباشر على حياة السوريين، ومنها:

• رفع ملايين أوامر منع السفر.
• إنهاء حالة الخوف المرتبطة بالتجنيد الإجباري والاعتقال التعسفي.
• عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح منذ كانون الأول 2024.

وأكد البيان أن هذه المؤشرات "تعكس نهاية حقبة دولة الخوف والانغلاق وبداية مرحلة جديدة من الحرية والكرامة".

تعاون غير مسبوق والتزام بالمساءلة

لفتت الخارجية إلى أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت "تعاوناً غير مسبوق مع لجنة التحقيق الدولية"، حيث أتيح لها الوصول إلى داخل البلاد وإجراء تحقيقات ميدانية "للمرة الأولى منذ عام 2011 بشكل مستقل وغير مقيد". كما سُمح لجهات مراقبة مستقلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.

وأكدت الحكومة تعاملها "بجدية بالغة" مع ما أورده التقرير من انتهاكات وتجاوزات، خاصة في الساحل والسويداء، مشددة على التزامها "العلني والثابت بمحاسبة المتورطين"، ومباشرة خطوات أولية لتوقيف ومحاكمة المتهمين في محاكمات علنية.

انتهاكات إسرائيلية وتهديدات إرهابية

أبرز البيان ما أشار إليه التقرير بشأن "الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة داخل الأراضي السورية"، وتوثيقه لمئات الغارات والعمليات البرية والتوغل العسكري والاحتجاز التعسفي لمدنيين، وهي ممارسات "قد ترقى لجرائم حرب". كما تطرق التقرير إلى استمرار تهديد تنظيم الدولة الذي نفذ هجمات دامية استهدفت المدنيين وأماكن العبادة، مؤكداً أن الدولة السورية تواصل جهودها في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "المضي في مسار يوازن بين العدالة والاستقرار"، داعية إلى "دعم دولي مسؤول" يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ودعم جهود العدالة والمساءلة والتعافي الاقتصادي، "بما يساعد الشعب السوري على تجاوز آثار سنوات النزاع، وبناء مستقبل أكثر استقراراً".