تصعيد خطير: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 صحفياً فلسطينياً منذ مطلع عام 2026

وثقت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين 22 حالة اعتقال نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق صحفيين فلسطينيين منذ بداية عام 2026، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في وتيرة استهداف العاملين في المجال الصحفي.

وأفادت اللجنة، مستندة إلى ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن هذه الاعتقالات تنوعت بين اقتحام منازل الصحفيين، واحتجازهم عند الحواجز العسكرية، واعتقالهم أثناء التغطيات الميدانية. كما شملت الإجراءات إصدار أوامر اعتقال إداري دون توجيه تهم، وفرض غرامات مالية، وتطبيق تدابير تقييدية مثل الإبعاد والحبس المنزلي.

وبحسب البيانات الصادرة عن اللجنة، سُجلت 13 حالة اعتقال خلال شهر كانون الثاني، و7 حالات في شهر شباط، بالإضافة إلى حالتين في شهر آذار حتى تاريخه. ومن بين الحالات الموثقة، كانت أربع صحفيات فلسطينيات، حيث رافق اعتقال بعضهن فرض غرامات مالية باهظة أو شروط تقييدية، منها الإبعاد عن المسجد الأقصى ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت اللجنة إلى أن الاعتقالات ترافقت مع انتهاكات واسعة، أبرزها تحطيم محتويات المنازل، ومصادرة الهواتف والمعدات الصحفية، وفرض غرامات مالية مرتفعة، فضلاً عن قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى ومناطق أخرى. كما تم توثيق حالات اعتقال لصحفيين أثناء قيامهم بتوثيق اعتداءات المستوطنين أو الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، في محاولة واضحة لمنع نقل الصورة الحقيقية من الميدان.

وتوزعت هذه الاعتقالات على عدة مدن فلسطينية، كان أبرزها القدس ورام الله والبيرة والخليل وطولكرم ونابلس وجنين، إلى جانب اعتقالات تمت على الحواجز العسكرية.

وأكدت لجنة الحريات أن استمرار استهداف الصحفيين يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة تقييد حرية العمل الصحفي، ومحاولة لردعهم عن نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وشددت اللجنة على أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري بحق الصحفيين يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تثني الصحفيين الفلسطينيين عن أداء رسالتهم المهنية رغم المخاطر المتزايدة.