ألمانيا: جدل حول خطة حكومية لوقف تمويل استشارات طالبي اللجوء المستقلة وتهديد لمراكز الدعم

تعتزم الحكومة الألمانية، وفقًا لتقارير إعلامية، وقف تمويل خدمات الاستشارة المستقلة المقدمة لطالبي اللجوء اعتبارًا من العام المقبل، مما يهدد العديد من مراكز الدعم بأزمة مالية وشيكة. وقد أفادت شبكة التحقيقات Correctiv وشبكة التحرير الألمانية RND بأن الجهات المعنية بتقديم هذه الخدمات، بما في ذلك منظمات رعاية اجتماعية كبرى، تلقت إخطارات محتملة بوقف الدعم الحكومي في المستقبل.

من جانبها، لم تؤكد وزارة الداخلية الاتحادية، التي يقودها الوزير ألكسندر دوبرينت (CSU)، هذا القرار بشكل صريح حتى الآن. ونقل متحدث باسم الوزارة أن القرارات المتعلقة بتخصيص الأموال تُتخذ في إطار مفاوضات إعداد الميزانية، مشيرًا إلى أن مناقشات ميزانية عام 2027 لم تبدأ بعد.

في المقابل، أكد السياسي في حزب الخضر وعضو لجنة الميزانية في البرلمان، ليون إيكرت، صحة هذه التقارير. وأوضح إيكرت أن وزارة الداخلية تبرر هذه الخطوة بقيود التقشف في الميزانية. وانتقد إيكرت القرار بشدة، واصفًا إياه بأنه استمرار لـ "النهج العشوائي في سياسة الهجرة والنهج غير الإنساني" الذي يتبعه الوزير دوبرينت.

ووفقًا لتقارير Correctiv، لا يزال مبلغ 25 مليون يورو مخصصًا لتمويل هذه الاستشارات خلال العام الجاري. يُذكر أن الحكومة الائتلافية السابقة، المعروفة بتحالف "إشارة المرور"، كانت قد أدخلت نظام الاستشارة المستقلة لإجراءات اللجوء في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، بهدف تزويد طالبي اللجوء بمعلومات قانونية وإجرائية محايدة خلال مسار طلباتهم.

ومع ذلك، ينص اتفاق الائتلاف الحالي بين الحزبين الحاكمين على إجراء تقييم مفتوح النتائج لهذه الخدمة، وهو ما سيحدد مصير استمرارها أو إيقافها في السنوات القادمة.