الحسكة: خطة رئاسية شاملة لإنهاء الانقسام الإداري بدمج 4500 مقاتل من "قسد" في "الفرقة 60"

في خطوة متقدمة نحو استعادة كامل سيادة الدولة على منطقة الجزيرة السورية، كشف أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بعملية الدمج مع "قسد"، عن تفاصيل اتفاق عسكري وأمني جديد في محافظة الحسكة. أكد الهلالي أن الأولوية الحالية تتركز على توحيد القوى العسكرية والمؤسسات القضائية، بهدف إنهاء 14 عاماً من الإدارة المنفصلة في المنطقة.

هيكلة عسكرية جديدة

أعلن الهلالي عن التوصل لاتفاق يقضي بدمج نحو 4500 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن ثلاثة ألوية تابعة للفرقة 60 في الجيش العربي السوري. ووصف الهلالي وجود قوات "الأسايش" في بعض النقاط بأنه "إجراء مؤقت"، وذلك إلى حين اكتمال نفاذ عملية الدمج الكلي ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وعلى الصعيد الميداني، أكد المتحدث بدء ترجمة الاتفاق من خلال:

• فتح طرقات حيوية كانت مغلقة، لتسهيل حركة المواطنين والبضائع.
• نشر حواجز مشتركة مؤقتة كخطوة انتقالية لضبط الأمن وتأمين المنطقة.

العدالة والتعليم.. أولويات ملحة

لم يقتصر حديث الهلالي على الجانب العسكري، بل شدد على ضرورة الإسراع في تسليم منظومة العدالة بالكامل، والتي تشمل المحاكم والمباحث الجنائية وإدارة السجون، إلى الجهات المختصة في الدولة. واعتبر أن وقف عمليات الخطف والاعتقال خارج إطار القانون هو حجر الزاوية في استقرار المنطقة.

وفي ملف التعليم، كشف الهلالي عن تباين في الواقع التربوي؛ حيث تم ترميم وافتتاح عدة مدارس في المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها جنوب الحسكة. في المقابل، لا تزال المدارس في مناطق سيطرة "قسد" مغلقة، وهو ما وصفه بـ "الأمر المؤسف" الذي يعيق مستقبل الأجيال.

"لا يجوز النظر إلى الجزيرة السورية كسلة غذاء ومصدر للطاقة فقط، بينما يعاني أهلها في الجنوب من الأمراض والتهميش." — أحمد الهلالي

رؤية تنموية وشاملة

نقل المتحدث توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة الاهتمام بمنطقة الجزيرة على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الواقع المأساوي، خاصة في جنوب الحسكة، يتطلب استجابة عاجلة. وأوضح أن السكان في تلك المناطق لم يجنوا من ثرواتهم النفطية سوى "الروائح والأمراض الخبيثة"، مما يستوجب خطة تنموية شاملة تعيد الحقوق لأصحابها.

واختتم الهلالي تصريحاته بالإشارة إلى أن إنهاء 14 عاماً من الانفصال الإداري يحتاج إلى وقت وصبر لتقبل آليات الدمج، مؤكداً أن الملفين العسكري والأمني هما المفتاح لتسهيل عودة بقية مؤسسات الدولة الخدمية والمدنية. (زمان الوصل)