الموظفون السوريون بين أمل المنحة وتضارب الشائعات قبل عيد الفطر

قبل أيام قليلة من حلول عطلة عيد الفطر، يترقب الموظفون السوريون بفارغ الصبر إعلانًا رسميًا بشأن "منحة مرتقبة"، تتضارب حولها الشائعات وتختلف قيمتها وشروطها من مصدر لآخر على منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا الترقب في ظل أزمة معيشية خانقة تحد من قدرة الكثيرين على توفير الاحتياجات الأساسية للعيد.

شهدت الأيام الماضية انتشارًا واسعًا لشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول منحة مالية بمناسبة العيد. بعض هذه الشائعات تحدث عن مبلغ قدره 150 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادله بالليرة السورية، سيُصرف لكل مواطن، وهو أمر غير مسبوق، حيث جرت العادة أن تقتصر المنح على الموظفين الحكوميين فقط. بينما أشارت منشورات أخرى إلى أن قيمة المنحة قد تصل إلى 200%، وأنها ستُصرف قبل عيد الفطر.

وفي سياق متصل، زعمت صفحات أخرى أن المنحة ستكون مخصصة للمعلمين، بقيمة 10 آلاف ليرة بالعملة الجديدة. ومع ذلك، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي لهذه الأنباء حتى اللحظة، مما يترك الموظفين في حالة من الارتباك والترقب، بينما تستمر الشائعات المتضاربة حول المنحة المرتقبة في الانتشار.

وفي استبيان أجرته "سناك سوري" حول توقعات استجابة الحكومة السورية لمطالبات تقديم منحة على الرواتب قبل عيد الفطر، تباينت آراء الموظفين. فبينما أعرب بعضهم عن عدم توقعهم لاستجابة الحكومة، أكدت "زهرة" أن "الشعب السوري كله بحاجة لمنحة مالية دون استثناء، الوضع المعيشي صعب جداً". وتساءل "نبيل": "ولي ماعندو راتب شو بيسوي؟"، فيما علّق "حروف": "ليش بقي موظفين لا تعطي منح، صار الشعب كله عاطل عن العمل".

تتزامن هذه الشائعات مع استمرار الموظفين في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، لا سيما أسعار الحلويات والمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للعيد. ومع كل يوم يبرز فيه خبر جديد غير مؤكد عن "منحة العيد"، يتزايد شعور عدم اليقين والضغط النفسي لديهم. يُذكر أن الموظفين كانوا قد حصلوا على منحة العام الفائت بمناسبة عيد الأضحى، بلغت 500 ألف ليرة للموظفين العاملين و300 ألف ليرة للمتقاعدين. ورغم تداول شائعات لاحقًا حول منح أخرى بالتزامن مع موسم المدارس وأعياد رأس السنة وعيد الميلاد، إلا أنها لم تتحقق وبقيت مجرد شائعات.