محافظة دمشق توضح شروط استثمار حدائق العاصمة وسط جدل شعبي

أكدت محافظة دمشق أن الحدائق العامة في المدينة ستبقى مساحات خضراء مفتوحة ومجانية لجميع المواطنين، وذلك في توضيح لمصير هذه الحدائق في حال استثمارها. وأشارت المحافظة إلى أن ما يتم تداوله بشأن استثمار بعض الحدائق لا يعني تحويلها إلى مشاريع تجارية، بل يقتصر على إشغال جزء محدود منها لإقامة مرافق خدمية بسيطة.

ووفقاً للخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن عقود الإشغال تسمح للمستثمر باستخدام ما لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى إنشاء مرافق خدمية مثل كافتيريا أو كشك أو مقهى، مع التأكيد على أن تكون هذه المنشآت قابلة للفك والتركيب، وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يتجاوز ارتفاعها ستة أمتار.

وأوضحت محافظة دمشق أن هذه العقود تلزم المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها والحفاظ على نظافتها وجمالها. وشددت على أن طبيعة الحدائق كمساحات خضراء عامة لن تتغير، وأن حق المواطنين في استخدامها سيبقى محفوظاً. ولفتت المحافظة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مستوى الخدمات داخل الحدائق وضمان استدامة صيانتها والحفاظ على مظهرها الحضاري.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت الأسبوع الماضي عن طلب عروض لتأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة وإشغال عدد من الحدائق، منها حدائق الورود والعدوي الكبير ككتلة واحدة، والإطفاء وابن عساكر ككتلة واحدة، إضافة إلى حدائق شهداء الدحاديل والزاهرة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن عقود استثمارية تمتد لعشر سنوات.

وأشارت "سانا" إلى أن هذه الإعلانات أثارت نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين ولجان الأحياء عن اعتراضهم على طرح الحدائق العامة للاستثمار. وطالب المعترضون بإلغاء هذه الإجراءات خشية أن يؤدي ذلك إلى تحويل الحدائق إلى مشاريع تجارية تمس دورها كمساحات خضراء مفتوحة تخدم المجتمع.