حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف عن مشاركة في قمة مكافحة الاحتيال وإعادة تفعيل حساب المصرف لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الأحد، أن سوريا ستشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال لعام 2026. تهدف هذه القمة إلى جمع مسؤولين حكوميين وهيئات تنظيمية وخبراء ماليين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل التصدي للجرائم المالية وتعزيز النزاهة ضمن الأنظمة المصرفية.

وأوضح الحصرية، في منشور له عبر موقع "إكس"، أن مشاركة سوريا في هذا الحدث الدولي تمثل فرصة مهمة لهيئة مكافحة غسل الأموال. ستتيح هذه المشاركة للهيئة الاطلاع على التجارب العالمية وتبادل المعرفة مع الجهات المعنية بمكافحة الاحتيال، مما يسهم في تطوير أدوات العمل الرقابي وتعزيز القدرة على التصدي للجرائم المالية، على حد تعبيره.

وأضاف أن الحضور في القمة سيمكن الوفد السوري من التعرف على أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجالي مكافحة الاحتيال وغسل الأموال. ومن شأن ذلك أن يدعم الجهود الرامية إلى تحديث منظومة الرقابة المالية وتقوية الثقة بالقطاع المصرفي في البلاد. يُذكر أن العاصمة النمساوية، فيينا، ستستضيف فعاليات القمة يومي 16 و17 آذار/مارس الجاري، بمشاركة مؤسسات دولية وجهات متخصصة في مكافحة الجرائم المالية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أجرى خلال العام الماضي عملية إعادة تنظيم لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تحسين البيئة الرقابية وتعزيز الاستقرار النقدي.

في سياق متصل، أعلن المصرف المركزي عن إتمام إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وإعادة تشغيل حسابه لديه. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز حضور سوريا في النظام المالي الدولي.

ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن إعادة تفعيل الحساب ستمكن المصرف من إدارة الاحتياطيات الخارجية بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى توفير مسارات رسمية لتنفيذ التحويلات المالية وتسوية المدفوعات الدولية. وهذا بدوره يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز معايير الشفافية والامتثال المؤسسي.

وأشار المصرف إلى أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً لسلسلة من الجهود الفنية والاجتماعات التنسيقية التي جرت على مدى الأشهر الماضية مع وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وقد شاركت في هذه الجهود فرق متخصصة، من بينها فريق توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، بهدف استكمال المتطلبات الفنية وتعزيز قنوات التواصل المصرفي ضمن الأطر القانونية المعتمدة، بحسب ما نقله موقع "تلفزيون سوريا".