حلب: ضبط حفارتين غير مرخصتين في حملة لمكافحة الآبار العشوائية وحماية المخزون المائي

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب عن ضبط حفارتين تعملان بشكل غير قانوني في منطقة الباب، وذلك يوم الأحد الموافق 15 آذار. جاء هذا الإجراء في إطار حملة مكثفة للحد من حفر الآبار العشوائية وحماية الموارد المائية، حيث كانت الحفارتان تعملان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان صادر عن معرفاتها الرسمية، أن عملية الضبط تمت خلال جولة رقابية مشتركة نفذتها الفرق المختصة بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي.

وأكدت الوزارة أنه تم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع حجز الحفارتين أصولاً بالتنسيق مع قسم الشرطة في المنطقة، وذلك تطبيقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

من جانبها، شددت مديرية الموارد المائية على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياق تطبيق أحكام قانون التشريع المائي، وتهدف إلى تشديد الرقابة على عمليات الحفر غير المرخصة.

وتسعى هذه الحملات إلى الحد من المخالفات والحفاظ على استدامة المخزون الجوفي للمياه، ومنع استنزافه لضمان حماية الموارد المائية للأجيال القادمة.

يُذكر أن المؤسسة العامة لمياه الشرب كانت قد ناشدت المواطنين في آب الفائت بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وذلك في ظل انخفاض كميات المياه الواردة إلى محطة تنقية القصير، التي تُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة.

وبحسب أحمد عبد الرحمن، مدير المكتب الإعلامي في المؤسسة، فإن تراجع غزارة المياه يعزى إلى عدة عوامل، منها تدني الهطولات المطرية خلال الموسم الحالي، والذوبان السريع للثلوج في المرتفعات، بالإضافة إلى انخفاض الغزارة المائية في أعالي نهر العاصي، وانتشار الآبار غير المرخصة التي تستنزف الموارد المائية.

ودعا عبد الرحمن إلى أهمية الإبلاغ عن أي تعديات أو أعطال عبر القنوات المخصصة، مؤكداً على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.

وقد أدت ظاهرة انخفاض الهطولات المطرية وارتفاع معدلات التبخر هذا العام إلى تداعيات سلبية شملت جفاف التربة، وتراجع مستوى المياه الجوفية، والتقلص المستمر للمسطحات المائية في الأنهار والبحيرات والسدود على مستوى البلاد.

ويضاف إلى ذلك، أن ضعف البنية التحتية وتدهور شبكات الري وخطوط نقل المياه، إلى جانب غياب الصيانة الدورية، خاصة خلال عهد النظام المخلوع، قد أسهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة هدر المياه.

وفي سياق متصل، كان وزير الطاقة قد أطلق في شهر حزيران الفائت حزمة مشاريع تهدف إلى تأهيل محطات المياه في سبع محافظات، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز الأمن المائي.

وتتضمن هذه الحزمة تحسين كفاءة الشبكات القائمة وتوسيعها، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه وتخفيف الفاقد المائي.