تحديث شامل لقانون النظافة في سوريا: نحو اقتصاد دائري وتحويل النفايات لمورد استثماري

تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، عبر لجنتها المختصة، جهودها لتحديث قانون النظافة رقم 49 لعام 2004. يهدف هذا التحديث إلى مواكبة مفاهيم الاقتصاد الدائري وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد استثماري يدعم اقتصاد الوحدات الإدارية.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر معرفاتها الرسمية يوم الأحد 15 آذار، أن التعديلات المقترحة تركز على صياغة قانون عصري يضمن الإدارة المتكاملة لكافة أنواع النفايات، بما في ذلك النفايات الطبية والإلكترونية. كما تسعى اللجنة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه العملية، ومنح الوحدات الإدارية صلاحيات رقابية وأدوات قانونية أكثر مرونة.

وتعمل الوزارة أيضاً على تطوير أنظمة حوافز تدعم المسؤولية المجتمعية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لضمان استدامة الموارد والحفاظ على المظهر الحضاري للبلاد.

يأتي هذا في سياق رؤية أوسع للتعافي المستدام، حيث كان وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، قد أكد في 7 تشرين الثاني أن البلاد عايشت التغير المناخي بأقصى صوره، من جفاف وحرائق وتهديد للأمن الغذائي. وقال عنجراني في منشور عبر منصة “X” حينها، إن رؤية سوريا للتعافي المستدام ترتكز على الطاقة المتجددة والمدن الخضراء والزراعة المتوافقة مع المناخ، مع تعزيز الوعي المجتمعي. كما أعرب الوزير عن التزام سوريا بالاتفاقيات الدولية، داعياً إلى الشراكة والاستثمار لحماية البيئة وضمان مستقبل آمن للشعب.

المصدر: الإخبارية