لبنان يدين بشدة الهجمات على اليونيفيل: انتهاك للقانون الدولي وتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة

أدانت الخارجية اللبنانية، يوم الإثنين، الهجمات التي استهدفت أمس قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مؤكدةً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان صادر عن الوزارة، إدانة لبنان "بأشد وأقسى العبارات" لحوادث إطلاق النار التي استهدفت قوات "اليونيفيل" أثناء قيامها بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في ياطر ودير كيفا وقلاويه.

واعتبرت الخارجية أن هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وذكّرت بأن لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ومقاومة أي محاولات لمنعها بالقوة من تنفيذ مهامها.

كما أعربت الوزارة في بيانها عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع "اليونيفيل" وقيادتها والدول المساهمة فيها.

وفي سياق متصل، ذكّرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في الثاني من آذار الجاري، والذي يحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، ويعتبرها خارجة عن القانون، ويلزمه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية. وأكدت أن هذا القرار واضح ولا لبس فيه، مشددةً على أنه لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة.

وجددت الخارجية التأكيد على عزم الدولة اللبنانية الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وذلك حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ومصالح شعبه.

وكانت "اليونيفيل" قد أعلنت أمس عن تعرض قواتها لثلاثة حوادث إطلاق نار من مجموعات مسلحة، رجّحت أنها غير تابعة للدولة اللبنانية، وذلك أثناء قيامها بدوريات حول مواقعها في ياطر وديركيفا وقلاوية. وأفادت بأن الدوريات ردّت بإطلاق النار دفاعاً عن النفس، ولم يُصب أي من أفراد قوات حفظ السلام.