بعد فاجعة الأشرفية: مجلس مدينة حلب يحذر من مخاطر الأبنية المتصدعة ويدعو للتحقق الإنشائي الدقيق

في أعقاب حادثة انهيار مبنى سكني مأساوية في حي الأشرفية بمدينة حلب مؤخراً، والتي أدت إلى وفاة عدة أشخاص، تصاعدت المخاوف بين الأهالي بشأن واقع السلامة الإنشائية للأبنية في المدينة، خاصة في الأحياء التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، شدد مجلس مدينة حلب على الأهمية القصوى للتأكد من الوضع الإنشائي لأي منزل قبل السكن فيه أو استئجاره أو شرائه. ودعا المجلس المواطنين إلى عدم الاكتفاء بالبيان العقاري، بل مراجعة خرائط القطاعات أو الخدمة الطبوغرافية في القصر البلدي للاطلاع على الحالة الإنشائية للعقار.

صرح المهندس فتحي حايك، عضو المكتب التنفيذي في مجلس المدينة والمسؤول عن قطاع السلامة العامة، لمراسل وكالة سانا اليوم الإثنين، داعياً المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والإبلاغ الفوري عن الأبنية المتصدعة أو الآيلة للسقوط. وأكد حايك أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على سلامة الأهالي وتجنب تكرار حوادث انهيار الأبنية التي شهدتها المدينة مؤخراً.

وأوضح حايك أن مدينة حلب تُعد من أكثر المدن السورية التي تعرضت أبنيتها لأضرار إنشائية بالغة نتيجة عدة عوامل. أبرز هذه العوامل هو قصف النظام البائد خلال السنوات الماضية، والكوارث الطبيعية وفي مقدمتها الزلزال الذي ضرب المنطقة عام 2023، بالإضافة إلى تهالك بعض شبكات البنية التحتية، ولا سيما شبكات الصرف الصحي. كما أشار إلى تأثير العوامل الجوية والأمطار التي قد تشكل خطراً إضافياً على الأبنية التي تعاني أساساً من مشكلات إنشائية.

ولفت حايك إلى الجهود المبذولة عقب زلزال عام 2023، حيث عملت منظمات دولية بالتعاون مع نقابة المهندسين على تشكيل فرق هندسية لإعداد خارطة السلامة الإنشائية لأبنية مدينة حلب. وقد تم الكشف على نحو 170 ألف عقار بهدف تقييم وضعها الإنشائي وتحديد مدى سلامتها.

وشدد حايك على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال ملاحظة أي تصدعات أو تغيرات إنشائية في الأبنية، وذلك من خلال مراجعة المديرية الخدمية التابعة للمنطقة لطلب الكشف من قبل لجنة توصيف وتقييم الأبنية.

كما نوه حايك بأهمية الصيانة الدورية لشبكات المياه والصرف الصحي داخل الأبنية، محذراً من أن إهمال هذه الصيانة قد يؤدي إلى أضرار إنشائية خطيرة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على سلامة الأبنية مسؤولية مشتركة بين الأهالي والجهات المعنية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.