الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على إيران: 16 شخصاً و3 كيانات جديدة لدورهم في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، عن فرض إجراءات تقييدية إضافية استهدفت 16 شخصاً وثلاثة كيانات في إيران. تأتي هذه العقوبات الجديدة على خلفية تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني الماضي.

وأوضح المجلس في بيان نُشر على موقعه الرسمي أن القائمة الجديدة للمستهدفين شملت مسؤولين أمنيين إيرانيين رفيعي المستوى، من بينهم نائب وزير الداخلية، وعدد من قادة الحرس الثوري، بالإضافة إلى قضاة ورؤساء هيئات سجون. كما طالت العقوبات كيانات عسكرية وتقنية، وذلك لدورها في مراقبة المحتوى الرقمي وتطوير أدوات للرقابة على الاتصالات.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يرفع عدد المشمولين بالعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران إلى 263 فرداً و53 كياناً. وتشمل الإجراءات العقابية تجميد الأصول المالية في دول الاتحاد، ومنع مواطني الاتحاد وشركاته من التعامل مع هؤلاء الأفراد والكيانات، فضلاً عن حظر السفر ومنع توريد المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي أو مراقبة الاتصالات.

يُذكر أن نظام العقوبات الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في إيران بدأ العمل به منذ عام 2011، وقد تم تمديده مؤخراً حتى نيسان المقبل، في إطار الضغوط المستمرة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي تجاه طهران.

وكانت السلطات الإيرانية قد قمعت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، إثر تردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية في البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.