الصين والولايات المتحدة تتفقان مبدئياً على قضايا تجارية وتتعهدان بمواصلة المشاورات رغم الخلافات

باريس-سانا: أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس الإثنين، أن الفريقين الصيني والأمريكي توصلا خلال محادثاتهما التي جرت في باريس على مدى اليومين الماضيين، إلى توافق أولي بشأن عدد من القضايا، كما اتفقا على مواصلة عملية التشاور بينهما.

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن “لي تشنغ قانغ”، الممثل التجاري الدولي للصين بوزارة التجارة ونائب وزير التجارة، قوله في مؤتمر صحفي عُقد عقب الجولة الجديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، إن المشاورات كانت صريحة ومعمقة وبنّاءة. وأوضح أن المباحثات شملت مستويات التعريفات الجمركية الثنائية في ظل الظروف الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد الترتيبات المتعلقة بالتعريفات الجمركية الثنائية والتدابير غير الجمركية ذات الصلة.

وأشار “لي” إلى أن الجانبين اتفقا على العمل معاً للحفاظ على الاستقرار في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وناقشا إنشاء آلية تعاون لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، مؤكدين أن ذلك يصب في مصلحة البلدين والعالم أجمع.

وفيما يتعلق بالتدابير التقييدية التي استحدثها الجانب الأمريكي تجاه التجارة والاستثمار في الصين، وخاصة التحقيقين الأخيرين بموجب المادة 301 المتعلقين بالصين، صرح “لي” بأن بكين قدمت احتجاجات جادة وأعربت عن قلقها الشديد خلال المشاورات، معلنة معارضتها لمثل هذه التحقيقات أحادية الجانب. وأضاف أن بلاده تشعر بالقلق من أن النتائج المحتملة قد تعطل وتقوض الاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد “لي” أن الصين ستراقب عن كثب تقدم هذه التحقيقات، وستتخذ التدابير المقابلة في الوقت المناسب لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. كما أعرب عن تطلع بلاده لأن توفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وتعمل مع الصين في الاتجاه نفسه، لتعزيز التنمية المطردة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

من جانبه، وصف وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بينست” المناقشات بأنها “بناءة وتدل على استقرار العلاقة”.

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأمريكية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات، والتي تستهدف الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وتهدف هذه التحقيقات، وفقاً للإدارة الأمريكية، إلى التحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري، وقد تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارة الصينية هذه التحقيقات بأنها “أحادية الجانب وتعسفية وتمييزية للغاية وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية”.

يُذكر أن العام الماضي شهد معركة مريرة حول التعريفات الجمركية والقيود المختلفة بين الصين والولايات المتحدة، حتى تم إعلان هدنة في تشرين الأول إثر اجتماع بين الرئيس الصيني “شي جين بينغ” ونظيره الأمريكي “دونالد ترامب” في كوريا الجنوبية.