دمشق: القرار 311 يحدد شروط بيع المشروبات الروحية ويمنع تقديمها في المطاعم والملاهي

أثار القرار رقم 311 الصادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق جدلاً واسعاً وتساؤلات عديدة فور صدوره. فبينما سارع البعض إلى تفسيره على أنه حظر شامل للمشروبات الروحية في دمشق، رأى آخرون أنه لا يعدو كونه تنظيماً جديداً لهذا النشاط التجاري.

لكن التدقيق في نص القرار يكشف أن المسألة لا تتعلق بمنع كلي، بل بتعديل جوهري في آليات تقديم وبيع هذه المشروبات داخل المدينة. فقد نص القرار بوضوح على حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية ضمن حدود مدينة دمشق، ما يعني عملياً وقف استهلاكها داخل هذه المنشآت.

في المقابل، لم يأتِ القرار على ذكر منع بيعها بشكل مطلق، بل أبقى على إمكانية بيع المشروبات الروحية بالمختوم حصراً ضمن محلات مرخصة، شريطة الالتزام بشروط محددة تتعلق بالموقع والمسافات الفاصلة عن بعض الأماكن العامة. من أبرز هذه الشروط التي تضمنها القرار:

• تحديد مناطق معينة يُسمح فيها بترخيص محلات بيع المشروبات الروحية.
• الالتزام بمسافة لا تقل عن 75 متراً عن دور العبادة والمدارس والمقابر.
• مراعاة مسافة محددة عن المخافر والدوائر الرسمية.
• تقديم تعهد خطي بعدم تقديم المشروبات داخل المحل والاكتفاء ببيعها بالمختوم.

أما عن دوافع منع تقديمها داخل الملاهي والمطاعم، فيبدو أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو فصل نشاط البيع عن الاستهلاك المباشر، وذلك للحد من تناول المشروبات الروحية في الأماكن العامة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور. كما يهدف القرار إلى تسهيل عملية الرقابة الإدارية على هذا النشاط وحصره في محلات محددة ومرخصة.

وقد منح القرار مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر للمحال التي تمارس هذا النشاط لتسوية أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة التي فرضها.

بناءً على ما سبق، يتضح أن القرار لا يمثل حظراً كاملاً للمشروبات الروحية في دمشق، بل هو تنظيم أكثر صرامة لطريقة بيعها وأماكن تداولها، مع منع تقديمها في المطاعم والملاهي وقصر بيعها على محلات مرخصة وفق شروط محددة. ويبقى التساؤل قائماً: هل سيحقق هذا القرار أهدافه التنظيمية المرجوة، أم سيفرز واقعاً جديداً لهذا النشاط خارج الأطر الرسمية؟ (زمان الوصل)