الصين تدعو لتعزيز التعددية والتعاون الدولي في مواجهة تحديات الانتشار النووي والتقنيات الناشئة

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، على الأهمية القصوى لتبني التعددية الدولية في الجهود الرامية للتصدي للتحديات المعقدة المتعلقة بوقف الانتشار النووي على مستوى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن تسونغ قوله، خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، إن "منع الانتشار النووي يمثل تحدياً عالمياً مشتركاً". وأشاد بالدور المحوري الذي اضطلعت به اللجنة 1540 في تعزيز التوافق والتعاون الدوليين، بهدف منع الجهات الفاعلة غير الحكومية من حيازة أسلحة الدمار الشامل.

وحذر تسونغ من أن استمرار النزاعات الإقليمية، وتصاعد الإرهاب، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا تزال تشكل تهديدات عالمية مستمرة ومتجددة.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد أصدر في عام 2022 القرار 1540، الذي يلزم الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تسعى لاستحداث أو امتلاك أو صنع أو نقل أو تحويل أو استعمال أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، خاصة للأغراض الإرهابية. وقد أنشأ هذا القرار لجنة أممية سُميت "لجنة 1540" لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن.

واعتبر تسونغ أن مبادرتي الأمن العالمي والحوكمة العالمية، اللتين طرحتهما الصين، تُسهمان في تعزيز الأمن المشترك والتعاوني والمستدام، وتوفران توجيهات أساسية لتقوية جهود منع الانتشار النووي من خلال المشاورات واسعة النطاق لتحقيق المصالح المشتركة.

كما شدد على الأهمية البالغة للصكوك القانونية الدولية، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، وقرار مجلس الأمن رقم 1540. وحث الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها الوطنية فيما يتعلق بالتشريعات والترتيبات المؤسسية الخاصة بعدم الانتشار النووي.

وأعرب تسونغ أيضاً عن قلقه البالغ إزاء التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعديل الوراثي وعلم الأحياء التركيبي، التي قد تشكل مخاطر أمنية جديدة ويمكن إساءة استخدامها في أنشطة الانتشار، مؤكداً على ضرورة وضع أطر حوكمة عالمية لتنظيم هذه التقنيات.

وجدد مندوب الصين التأكيد على معارضة بلاده الشديدة لإساءة استخدام ضوابط التصدير وفرض العقوبات أحادية الجانب بذريعة الأمن القومي أو عدم الانتشار، مؤكداً التزام الصين بالعمل مع جميع الأطراف لتعزيز الحوكمة العالمية لعدم الانتشار وحماية السلم والأمن الدوليين.