وزير العدل يتسلم التقرير النهائي للجنة تحقيق أحداث السويداء تمهيداً للمساءلة ورفع النتائج للرئيس

تسلم وزير العدل، مظهر الويس، يوم الثلاثاء الموافق 17 آذار، التقرير النهائي من اللجنة الوطنية المتخصصة بالتحقيق في أحداث السويداء. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.

وأوضحت وزارة العدل، عبر معرفاتها الرسمية، أن اللجنة المذكورة تشكلت بموجب قرار وزارة العدل رقم 1287 لعام 2025، بهدف تقصّي الحقائق وكشف ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدتها السويداء، وضمان محاسبة كل من يثبت تورّطه وفقاً لأحكام القانون.

وأكدت الوزارة أنها حرصت منذ صدور قرار تشكيل اللجنة على توفير كافة الظروف والإمكانات التي تضمن استقلالية وموضوعية عملها، وسهلت وصولها إلى الجهات المعنية لإجراء تحقيقاتها بشكل مهني وقانوني. وقد شمل ذلك الاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات، وإجراء التحقيقات اللازمة.

وبينت وزارة العدل أنها ستباشر، وفق الأصول القانونية المعتمدة، دراسة مضامين التقرير واتخاذ الإجراءات الضرورية بناءً على ما ورد فيه. ويشمل ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، بهدف تطبيق أحكام القانون وترسيخ مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم رفع نتائج التقرير إلى رئيس الجمهورية، ومتابعة تنفيذ المخرجات والإجراءات المتصلة به بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين. وشددت على أن هذا التقرير يمثل خطوة جوهرية ضمن مسار وطني مستمر يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة، والمضي قدماً نحو بناء دولة قوية موحدة يسودها القانون، ويشعر فيها جميع أبنائها بالأمان والكرامة.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت، في نهاية تموز الفائت، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية.