وزارة العدل السورية تتسلم تقرير أحداث السويداء وتؤكد: محاسبة فورية وعدم إفلات من العقاب

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الوزارة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وذلك عقب تسلمها اليوم الثلاثاء التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث السويداء.

وشدد وزير العدل، في منشور عبر منصة “إكس”، على التضامن مع الضحايا والالتزام الثابت بتحقيق العدالة. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة العدل في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنها ستباشر، وفق الأصول القانونية المعتمدة، دراسة مضامين التقرير النهائي الصادر عن اللجنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ورد فيه. ويشمل ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق أحكام القانون وترسيخ مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم رفع نتائج التقرير وما خلص إليه من معطيات وتوصيات إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ومتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.

كما شددت الوزارة على التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية. ولفتت إلى أن تشكيل اللجنة المختصة للتحقيق في الأحداث المؤسفة في السويداء يهدف إلى تقصي الحقائق وكشف ملابسات ما جرى، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، وفقاً لأحكام القانون.

وأوضحت الوزارة أنها حرصت، منذ صدور قرار تشكيل اللجنة، على توفير جميع الظروف والإمكانات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وموضوعية. فقد وضعت إمكاناتها كافة في خدمة أعمال اللجنة، وسهلت وصولها إلى الجهات المعنية، بما يضمن استكمال تحقيقاتها على نحو مهني وقانوني، بما في ذلك الاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأكدت الوزارة أن هذا المسار يعكس النهج الثابت الذي تعتمده الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمكاشفة وتعزيز الثقة بمؤسساتها، مؤكدةً أن إحقاق العدالة وصون حقوق الضحايا ومحاسبة المتورطين تمثل ركائز أساسية في مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة، والمضي قدماً نحو بناء دولة قوية موحدة يسودها القانون، ويشعر فيها جميع أبنائها بالأمان والكرامة.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء قد سلمت تقريرها النهائي لوزير العدل مظهر الويس، قبل أن تعرض ما خلصت له من استنتاجات وتوصيات في مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام في دمشق.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في الـ 31 من تموز 2025 عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة ومقتضيات المصلحة الوطنية.

وتتألف اللجنة من: القاضي حاتم النعسان، والقاضي حسان محمد الحموي، والقاضي ميسون حمود الطويل، والقاضي جمال الأشقر، والعميد محيي الدين هرموش، والمحامي طارق الكردي، والمحامي عمار عز الدين.