لجنة تحقيق السويداء تسلم تقريرها النهائي لوزير العدل وتوصي بمحاسبة المتورطين

سلمت اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في أحداث السويداء تقريرها النهائي إلى وزير العدل، مظهر الويس، يوم الثلاثاء 17 آذار 2026، كاشفةً عن حصيلة دامية وتوصيات شاملة لضمان المساءلة والعدالة.

عقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً كشفت خلاله عن النتائج النهائية للأحداث التي شهدتها محافظة السويداء ومناطق مجاورة بين 11 و20 تموز الفائت. وقد وثقت اللجنة سقوط 1760 ضحية و2188 مصاباً من مختلف الأطراف، بالإضافة إلى نزوح آلاف العائلات.

وأوضحت اللجنة أنها نظمت 769 استمارة توثيق، شملت 213 إفادة شاهد و437 من الجرحى و48 من ذوي الضحايا، مشيرةً إلى توثيق 163 حالة من الطائفة الدرزية. وفي تفاصيل الحصيلة، أفادت اللجنة بتوثيق 859 ضحية في مشفى السويداء الوطني، بينهم 189 مجهولي الهوية. كما وثقت 177 ضحية بالاسم و40 مجهول الهوية في مشفى إزرع، و45 ضحية بالاسم في مشفى المجتهد، و10 ضحايا في مشفى المواساة، بالإضافة إلى 140 ضحية من العشائر والبدو. ورجحت اللجنة أن مجهولي الهوية في السويداء يعودون لوزارتي الدفاع والأمن والعشائر، مع توثيق 300 ضحية من وزارتي الدفاع والداخلية.

على صعيد النزوح، سجلت اللجنة نزوح 1782 عائلة في ريف السويداء، و1647 في درعا، و289 في القنيطرة، و44 في ريف دمشق. ووصلت 3620 عائلة نازحة إلى ريف دمشق، بينما سُجلت 145 عائلة في قرى جبل الشيخ ضمن قوائم النازحين.

وفي ملف المفقودين، سجلت اللجنة 60 مفقوداً من العشائر، و30 من وزارة الدفاع، وشخصاً واحداً من الدفاع المدني. كما تم الإفراج عن 119 محتجزاً لدى وزارة الداخلية و25 محتجزاً من قبل فصائل في السويداء.

وثقت اللجنة انتهاكات جسيمة شملت القتل والسلب والتعذيب وحرق الممتلكات وإثارة النزعات الطائفية، بمشاركة مجموعات مسلحة من بينها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش. كما أشارت إلى انتشار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أسهم في تصعيد النزاعات. وأكدت اللجنة أن أغلب الإفادات أجمعت على أن الانتهاكات كانت باجتهادات فردية، وأن الفوضى نتجت عن استهداف الطيران الإسرائيلي للقوات الحكومية في السويداء، ومطالب بعض الفصائل المسلحة الدرزية بتدخل إسرائيلي، مما زاد الاحتقان ودفع لانتقام بعض الأفراد والمجموعات.

وأوضحت اللجنة أنها تنسق مع وزير العدل لضمان مساءلة فورية، ما أدى إلى توقيف ومحاكمة 23 عنصراً من الأمن والجيش، مؤكدةً أن الاتهامات شملت كافة الأطراف عسكريين ومدنيين، وسيتم إرسال لائحة الاتهام إلى النائب العام للجمهورية. وأشارت اللجنة إلى أنها اعتمدت على إفادات الشهود والجرحى والمواد الرقمية رغم صعوبات الوصول لبعض المناطق، مؤكدةً التنسيق مع النيابة العامة العسكرية والنائب العام لضمان سرية أمن الشهود والمبلغين، بعد تسجيل حالات انتقامية ضد بعض المبلغين تضررت خلالها منازلهم لدى عودتهم للسويداء.

أوصت اللجنة بتمكين القضاء من محاسبة مرتكبي الجرائم، وتحديد وحماية مواقع الدفن الجماعي، وحفظ الأدلة المادية والرقمية، وضبط السلاح، وتفكيك شبكات الجريمة، وتعزيز مهنية الأجهزة الأمنية، ومكافحة المعلومات المضللة. وأكدت أن توثيق هذه الأحداث يمثل خطوة ضرورية نحو العدالة والإنصاف وبناء السلام المستدام.

وقد تسلم وزير العدل، مظهر الويس، التقرير النهائي من اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، المشكلة بقرار وزارة العدل رقم 1287 لعام 2025، في وقت سابق من اليوم، وفقاً لما ذكرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية.