تحركات حكومية للإفراج عن 300 معتقل من سجون "قسد" قبل عيد الفطر ضمن مساعي المصالحة

تتجه الحكومة السورية، بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، نحو الإفراج عن ما يقارب 300 معتقل من سجون الأخيرة قبيل حلول عيد الفطر. تأتي هذه الخطوة في إطار تحركات تهدف إلى معالجة الملف الإنساني للمحتجزين وتخفيف الأعباء عن ذويهم.

وفي تصريح للمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة هذا الملف، أحمد الهلالي، أوضح أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعٍ أوسع لتسوية الملفات العالقة وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف. وأشار الهلالي إلى وجود توجه مماثل للإفراج عن مئات من عناصر "قسد" الذين جرى توقيفهم في حملات سابقة، دون الكشف عن تفاصيل زمنية أو إجرائية محددة لهذه العملية.

وفي سياق متصل، أفاد الهلالي بأن المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش أجرى سلسلة من المشاورات مع وزير العدل مظهر الويس، بالإضافة إلى قيادات في الأجهزة الأمنية. تهدف هذه المشاورات إلى استكمال الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة لملف الموقوفين.

وأضاف الهلالي أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً رسمياً لدعم مسار المصالحة وتفعيل منظومة العدالة، بالتوازي مع استكمال خطوات دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة وإعادة تفعيل البنى الإدارية والأمنية في محافظة الحسكة.

وكان العميد العايش قد أعلن في وقت سابق أن الفريق المختص يعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المعتقلين لدى "قسد"، وذلك استجابة لمطالب الأهالي. وتهدف هذه القاعدة إلى إحالتها للجهات المختصة في الحسكة لمتابعة الإجراءات وكشف مصير المعتقلين.

وتأتي هذه التحركات في ضوء اتفاق تم التوصل إليه في 29 كانون الثاني/يناير الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. وقد نص الاتفاق على وقف الأعمال القتالية، والشروع في عملية دمج تدريجية للهياكل العسكرية والإدارية، فضلاً عن إعادة إدارة المؤسسات المدنية والمعابر إلى سلطة الدولة، وفقاً لما ذكره موقع "تلفزيون سوريا".