فرنسا ترفض الانخراط عسكرياً في مضيق هرمز وتؤكد عدم مشاركتها في أي عمليات، متبعة خطى بريطانيا وألمانيا واليونان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، أن بلاده لن تشارك في أي عمليات عسكرية تهدف إلى فتح أو تأمين مضيق هرمز، وذلك في ظل التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط. وشدد ماكرون على أن فرنسا ليست طرفاً في النزاع القائم.

جاء توضيح ماكرون في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، الذي خُصص لبحث التطورات الإقليمية، حيث أكد أن باريس ترفض الانخراط في أي تحرك عسكري مرتبط بالمضيق في الظروف الحالية. وفي الوقت ذاته، أشار الرئيس الفرنسي، وفقاً لوسائل إعلام فرنسية، إلى استمرار العمل على التحضير لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى ضمان حرية الملاحة بعد انتهاء ما وصفه بـ"الأعمال العدائية".

يأتي الموقف الفرنسي هذا في خضم تصاعد المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مما أعاد مضيق هرمز إلى واجهة الاهتمام الدولي. وتتزايد المخاوف من احتمال تعطّل حركة الملاحة أو استهداف ناقلات النفط في هذا الممر الحيوي.

يُعد مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يمر عبره ما يقارب 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وهذا يجعله نقطة استراتيجية بالغة الحساسية لأي تصعيد عسكري في المنطقة، مع ما قد يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية حوادث متكررة، بما في ذلك استهداف ناقلات نفط واحتجاز سفن، إضافة إلى تهديدات بإغلاق المضيق. هذه الأحداث تعزز المخاوف الدولية من التداعيات المحتملة لأي تصعيد جديد على أمن الملاحة والتجارة العالمية.

ويأتي إعلان الرئيس الفرنسي بعد يوم واحد من إعلان كل من بريطانيا وألمانيا واليونان عدم مشاركتهم في أي عمليات عسكرية بمضيق هرمز. ففي يوم الاثنين، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن بلاده "لن تنجرّ إلى حرب أوسع" في الشرق الأوسط. بينما رأت ألمانيا أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" لا علاقة له بالحرب الدائرة في المنطقة، وأكدت اليونان بدورها أنها لن تشارك في أي عمليات عسكرية في مضيق هرمز.