ألمانيا تعزز صلاحيات استخباراتها الداخلية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتهديدات الهجينة

كشفت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن تعزيز صلاحيات الاستخبارات الداخلية الألمانية، المعروفة أيضاً بـ"هيئة حماية الدستور"، لتتجاوز مجرد رصد وفهم مخططات أجهزة الاستخبارات الأجنبية في حال وقوع هجمات سيبرانية. وبموجب الصلاحيات الجديدة، ستتمكن الهيئة الأمنية من تعطيل هذه الهجمات أو التلاعب بوسائل تنفيذها.

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد أكد مراراً خلال الأسابيع الماضية على ضرورة تحويل مكتب حماية الدستور إلى "جهاز استخباراتي حقيقي". وفي سياق متصل، تعول وزارة الداخلية الألمانية على تأسيس مركز مشترك لمواجهة التهديدات الهجينة. ومن المتوقع أن يتبادل هذا المركز المعلومات مستقبلاً بين عناصر أجهزة الاستخبارات وسلطات الشرطة على المستويين الاتحادي والولايات، بالإضافة إلى مشغلي شبكات الكهرباء والمنشآت الكبرى الأخرى، مع إمكانية انضمام الجيش الألماني عند الحاجة.

يستند هذا المركز إلى نماذج تعاون قائمة بالفعل، كتلك المخصصة لتبادل المعلومات حول الإسلاميين الذين يُحتمل أن يشكلوا خطراً. ومع ذلك، من المرجح عدم مشاركة المعلومات المصنفة سرية مع ممثلي القطاع الاقتصادي، نظراً لاختلاف إجراءات التدقيق التي يخضع لها موظفو الأجهزة الأمنية عن تلك المطبقة على القطاع الخاص.

يُقصد بالحرب الهجينة مزيج من الوسائل العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية، التي تستخدم للتأثير على الرأي العام، وتشمل الهجمات السيبرانية التي تديرها دول. وتُعد روسيا حالياً الأكثر نشاطاً في هذا المجال. كما يراقب المكتب الاتحادي لحماية الدستور إيران، التي لا تكتفي بالتجسس على مواطنيها داخل ألمانيا. وتعتبر الاستخبارات الداخلية الألمانية الصين أيضاً نشطة للغاية في الفضاء السيبراني، وترى أنها تسعى لتنفيذ عمليات التجسس دون كشفها.

في الأوساط الأمنية، يسود اعتقاد بأن نقل المزيد من المعلومات إلى الشرطة مستقبلاً سيسهل احتواء المخاطر. ووفقاً لمعلومات (د ب أ)، هناك أيضاً تصورات بأن يكشف المكتب الاتحادي لحماية الدستور بشكل أكبر عن أساليبه وعملياته الجارية، بهدف إبطاء بعض الجهات الفاعلة. ويحدث ذلك بالفعل بشكل محدود، كما في التحذير الأخير من هجمات التصيد الاحتيالي عبر خدمة المراسلة "سيغنال"، أو في نشر معلومات حول سرقة التكنولوجيا من قبل الصين.